كوردستان 24 تكشف البنود الملغومة ضد إقليم كوردستان في مشروع قانون الموازنة
أربيل (كوردستان 24)- كشفت مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، عن تحديد حصة إقليم كوردستان بنسبة 12.7% من إجمالي "الإنفاق الفعلي"، إلى جانب إدراج شروط والتزامات مالية ونفطية وقانونية مشددة على عاتق الإقليم، من بينها استرداد أكثر من 12 تريليون دينار وتقييد الصلاحيات الخاصة بإبرام العقود النفطية.
وبحسب بنود المسودة، حُددت حصة إقليم كوردستان بنسبة 12.7% من إجمالي الإنفاق الفعلي مضافاً إليه النفقات السيادية والمشاريع الاستثمارية، وذلك بعد استبعاد النفقات السيادية من الموازنة العامة الاتحادية.
استرداد 12.7 تريليون دينار وقروض المصرف العراقي للتجارة (TBI)
وجاء في المسودة أن إجمالي الديون والالتزامات المالية المتبادلة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان للسنوات الممتدة من (2004 حتى 2026) حُدد بمبلغ 12.7 تريليون دينار، وتُلزم البنود إقليم كوردستان بتسديد هذا المبلغ على مدى ثلاث سنوات.
وفي الوقت نفسه، فإن الرصيد المترتب بذمة إقليم كوردستان لصالح المصرف العراقي للتجارة (TBI)، ستتولى وزارة المالية الاتحادية استقطاعه شهرياً على شكل أقساط من حصة الإقليم في الموازنة، على أن يبدأ الاستقطاع اعتباراً من السنة المالية 2027 وتتم تسوية كامل المبلغ خلال ثلاث سنوات.
تسليم 400 ألف برميل نفط والاستهلاك المحلي
وفيما يخص الملف النفطي، تُوجب المسودة على حكومة إقليم كوردستان تسليم 400 ألف برميل نفط يومياً عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لتصديرها عبر ميناء جيهان التركي، وذلك استناداً إلى البيانات الشهرية الصادرة عن وزارة الثروات الطبيعية، وبموافقة وزارة النفط الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي.
وفي حال استمرار توقف التصدير عبر ميناء جيهان أو ظهور أي عقبات أخرى، يُلزم إقليم كوردستان بتسليم الكمية المحددة ذاتها (400 ألف برميل يومياً) إلى وزارة النفط الاتحادية لغرض استخدامها في الاستهلاك المحلي.
ملف الغاز الفائض وحظر إبرام العقود الجديدة
وفي جانب آخر من المسودة، تَم اشتراط تسليم أي كميات من الغاز المنتج في إقليم كوردستان تزيد عن حاجة الاستهلاك المحلي إلى الحكومة الاتحادية، وفي حال الامتناع يُستقطع ما يعادل قيمتها المالية من حصة الإقليم.
كما تنص المسودة على حرمان إقليم كوردستان من صلاحية توقيع أي عقود جديدة مع الشركات المحلية أو الأجنبية في مجالات الاستثمار النفطي والغازي والتشغيل، إلا عبر وزارة النفط الاتحادية حصراً.
الإيرادات غير النفطية وشروط التمويل
وحول الإيرادات الداخلية، يُلزم إقليم كوردستان بتسليم الإيرادات غير النفطية إلى الخزينة العامة الاتحادية بموجب قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، وذلك بعد إجراء التدقيق المشترك بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في الإقليم.
وتختتم بنود المسودة بإلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف المستحقات المالية للإقليم فقط بعد تزويدها بـ (ميزان المراجعة) الشهري من قِبل وزارة المالية في الإقليم، وإجراء التسويات المحاسبية واستقطاع كافة المستحقات والديون المبيّنة في البنود السابقة.