كالن: حل القضية الكوردية يرتكز على نزع السلاح والديمقراطية ويتطلب تشريعات جديدة

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية التركية (MİT)، إبراهيم كالن، أن مسار تسوية القضية الكوردية يجب أن يقوم على ركيزتين أساسيتين هما "نزع السلاح" و"التحول الديمقراطي"، مشدداً على ضرورة سن تشريعات برلمانية جديدة لتشمل عناصر حزب العمال الكوردستاني (PKK) الذين لا تشملهم القوانين المعمول بها حالياً.

وفي مقابلة مع الباحث في جامعة أكسفورد، غالب دالاي، تطرق رئيس الاستخبارات التركية إلى جذور الأزمة، مشيراً إلى أن "شعور فئة من الكرد بالتهميش، والتمييز، والحرمان من الحقوق يُعد أحد الأبعاد الرئيسية للمشكلة، وهو أمر يجب معالجته والعمل عليه بكل جدية".

وأوضح كالن أن اختزال مسار الحل في مسألة نزع السلاح فقط يُعد خطوة غير مكتملة، مؤكداً ضرورة المضي في خطوتين متوازيتين؛ الأولى تتمثل في التخلي عن السلاح، والأخرى ترتكز على إيجاد حل جذري للمسألة الكوردية عبر خطوات ملموسة نحو الديمقراطية، والاعتراف بالهوية، والتعددية الثقافية، والحقوق.

وحول موقف حزب العمال الكوردستاني ومسار العملية السياسية، أشار كالن إلى بعض العقبات، لافتاً إلى وجود نوع من التردد والممانعة لدى قيادة الحزب حيال "مصيرهم المستقبلي"، وأضاف في هذا الصدد: "أنا أتفهم تلك المخاوف، لكننا نجري محادثات لمعالجة وتجاوز هذه العقبات".

وكشف كالن أنه بعد الانتهاء من مراحل نزع السلاح واستحصال موافقة مجلس الأمن القومي التركي، سيتعين على البرلمان سنّ قوانين تكميلية تشمل أولئك الأعضاء في الحزب ممن لا تغطيهم حزم القوانين الحالية، ليتم حينها المضي قدماً وبسرعة نحو تطبيق الإصلاحات الديمقراطية.

وفي سياق متصل، شدد رئيس الاستخبارات التركية على أن القضية الكوردية لم تعد مقتصرة على الداخل التركي، بل باتت مرتبطة بالأوضاع في سوريا والعراق وإيران، مشيراً إلى أن الكرد دفعوا ثمناً باهظاً في الحرب ضد تنظيم "داعش"، كما وصف مشاركة كرد سوريا في المؤسسات الرسمية والسياسية للدولة السورية بأنها "إنجاز ومكسب كبير".

تأتي هذه التصريحات في وقت تكرر فيه قيادات حزب العمال الكوردستاني تأكيدها على اتخاذ خطوات ملموسة لدفع مسار السلام، كتعليق العمليات العسكرية، وسحب المقاتلين وإخلاء المقار داخل تركيا، بالإضافة إلى حرق الأسلحة بشكل رمزي، متهمةً أنقرة بالاكتفاء بالتصريحات دون اتخاذ خطوات عملية على أرض الواقع. كما يجدد قادة الحزب مطالبتهم بإطلاق سراح زعيمهم المعتقل عبد الله أوجلان لقيادة وإدارة العملية بنفسه، معتبرين أنه من المستحيل حل القضية الكوردية في تركيا دون إشراكه بشكل مباشر.