عبد الغفار: التوصل إلى اتفاق جيد مع بغداد بشأن النفط والموازنة
أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب الاتحادي دانەر عبد الغفار، اليوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أن الاجتماعات بين وفد حكومة إقليم كوردستان والمجلس الوزاري للاقتصاد الاتحادي مستمرة وقد توصلت إلى اتفاق جيد جداً، فيما تم التوصل إلى آلية لكيفية إدارة النفط.
وقال عبد الغفار لكوردستان 24: "اجتماعات وفد حكومة إقليم كوردستان والمجلس الوزاري للاقتصاد مستمرة؛ وعلى أساس الخطوط الرئيسية التي حُددت أمس في الاجتماع بين مسرور بارزاني وعلي الزيدي، تم التوصل إلى اتفاق جيد جداً يصب في مصلحة الطرفين".
وأشار إلى أنهم ينظرون بتفاؤل إلى هذه التفاهمات والاتفاقات، قائلاً: "نأمل أن تُدرج حقوق ومستحقات مواطني إقليم كوردستان المالية في قانون موازنة العام المقبل، وألا تُوضع أمامها أي عراقيل أو مشكلات".
وفيما يخص ملف النفط والطاقة، كشف عبد الغفار: "في اجتماع واتفاق أمس، تم التوصل إلى آلية مناسبة لكيفية إدارة ملف النفط".
وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني قد وصف، أمس الاثنين 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، زيارته إلى بغداد واجتماعاته مع رئيس الوزراء الاتحادي ووزيري المالية والنفط بأنها مهمة جداً ومثمرة، مشيراً إلى أنهم أكدوا الحقوق الدستورية والمستحقات المالية للإقليم، وتوصلوا إلى نتيجة تصب في مصلحة العراق وإقليم كوردستان بأكمله.
وأوضح بارزاني، في ما يخص ملف الموازنة والمستحقات المالية، أنهم اتفقوا مع رئيس الوزراء الاتحادي على ضمان رواتب إقليم كوردستان واستمرارها، كما جرى التفاهم بشأن المستحقات المالية الأخرى وتحديد آلية مناسبة، لا سيما أن يُعامل إقليم كوردستان كإقليم واحد وبميزانية واحدة وتُخصص الأموال لعموم الإقليم.
وفي محور آخر من الاجتماع، تناول رئيس الحكومة حقل كورمور، مؤكداً أن الطرفين اتفقا على ضرورة وضع حد للهجمات على الحقول النفطية والغازية. وأدان بارزاني استهداف البنية التحتية الاقتصادية للبلاد، معرباً عن أمله في أن تصل اللجنة المشكّلة للتحقيق في الهجوم على كورمور إلى نتائج، كي ينال المتورطون عقابهم القانوني.
أما في ما يتعلق بقطاع النفط، فكشف بارزاني أن أربيل وبغداد متفقتان على اتباع سياسة نفطية مشتركة في عموم العراق، وأن إقليم كوردستان سيكون شريكاً في زيادة إنتاج النفط، وقد جرى بحث الآليات اللازمة لمزيد من التنسيق والتعاون مع الحكومة الاتحادية.