الدين العالمي يقترب من حجم الاقتصاد الكلي.. و1.7 تريليون دولار ديون أكبر 10 دول عربية

أربيل (كوردستان24)- اقترب الدين العام العالمي من معادلة حجم الاقتصاد الكلي مسجلاً نحو 94% من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2025، وسط توقعات لصندوق النقد الدولي ببلوغه حاجز 100% بحلول عام 2029، مدفوعاً بضغوط الفوائد المرتفعة وتنامي معدلات الإنفاق الحكومي عالمياً.

وعلى المستوى الإقليمي، أظهرت بيانات مالية متطابقة أن إجمالي ديون أكبر 10 دول عربية مديونية بلغ نحو 1.73 تريليون دولار. وتصدرت المملكة العربية السعودية القائمة من حيث القيمة الاسمية بإجمالي 405.1 مليارات دولار، تلتها مصر في المرتبة الثانية بديون بلغت 388 مليار دولار، ثم الإمارات ثالثاً بنحو 208.1 مليارات، والجزائر رابعاً بواقع 150.3 مليار دولار.

وجاء العراق في المرتبة الخامسة عربياً بدين عام قُدّر بنحو 139.4 مليار دولار، وهو ما يعادل 52.8% من ناتجه المحلي الإجمالي لعام 2025، تلاه المغرب سادساً بـ 125.4 مليار دولار، ثم قطر بـ 93 مليار دولار، والسودان بـ 80.9 ملياراً، والبحرين بـ 70.6 ملياراً، فيما تذيلت ليبيا القائمة بعشرة بلغت ديونها 67.1 مليار دولار.

مؤشرات العبء المالي ومخاطر الاستدامة

وكشفت قراءة المؤشرات تفاوتاً جذرياً في القدرة على تحمل أعباء المديونية مقارنة بحجم الاقتصادات الوطنية؛ إذ سجل السودان أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي عربياً بواقع 204.4%، تلته ليبيا بنسبة 153.8%، ثم البحرين بنحو 144.3%، وهي معدلات تضع اقتصاداتها تحت ضغوط هيكلية حرجة.

في المقابل، حافظت السعودية على أدنى نسبة للدين مقارنة بناتجها المحلي بين الدول المدرجة في القائمة، مسجلة 31.8% فقط، مما يمنحها حيزاً مالياً مريحاً رغم ضخامة الدين الاسمي.

وتأتي هذه الأرقام في ظل تحذيرات متجددة من صندوق النقد والبنك الدوليين، شددا فيها على أن القفزات المتتالية في تكاليف الاقتراض وأقساط خدمة الدين باتت تلتهم بنود الموازنات الحكومية، مهددة بتقليص الإنفاق على التنمية والاستثمار والخدمات الاجتماعية، لاسيما في الدول ذات الفجوات التمويلية الواسعة.