تقرير دولي: تضرر أكثر من 80 منشأة طاقة بالخليج بسبب الحرب

أربيل (كوردستان 24)- قدرت شركة "أليانز تريد" المتخصصة في تقييم المخاطر المالية، حجم الأضرار المادية المباشرة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط بدول الخليج العربية بأكثر من 200 مليار دولار أميركي تركزت أغلبها في قطاع الطاقة والبنية التحتية.

متوقعة أن تتكبد المنطقة خسائر اقتصادية تراكمية تصل إلى 790 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأوضحت الشركة، في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء تحت عنوان "الآثار العميقة للحرب على الخليج"، أن الضربات والردود العسكرية التي شهدتها المنطقة منذ 28 شباط/فبراير الماضي طالت منشآت نفطية ومطارات وموانئ وقواعد عسكرية ومرافق حيوية.

مشيرة إلى أن عرقلة طهران للملاحة في مضيق هرمز الحيوي تسببت في قفزات حادة بأسعار النفط وتأثيرات بالغة على الاقتصادات التي تعتمد عليه.

وأفاد التقرير بتضرر أكثر من 80 منشأة للطاقة في المنطقة خلال المواجهات، تتركز غالبيتها في الكويت وقطر والبحرين، ولحقت بأكثر من ثلثها أضرار وصفها بالبالغة.

انكماش اقتصادي وتراجع قطاعي

وتوقع التقرير انكماش الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2026 بنسبة 4%، أي بتراجع قدره 8.2% مقارنة بتوقعات ما قبل الحرب، إلى جانب امتداد التأثيرات السلبية لقطاعات العقارات والسياحة؛ إذ انخفضت أسعار العقارات السكنية في دبي بنسبة 10.2% بحلول أيلول/سبتمبر الماضي مقارنة بمستوياتها في مطلع العام.

كما رجح التقرير أن تعاني قطر والكويت والبحرين من أكبر نسبة انكماش في ناتجها المحلي الإجمالي لعام 2026 لشدة اعتماد صادراتها على مضيق هرمز، بواقع (-14%) لقطر، و(-11%) للكويت، و(-8%) للبحرين.

في المقابل، ستشهد السعودية والإمارات انكماشاً أقل حدة بنسبة (-2.8%) و(-0.9%) على التوالي لامتلاكهما منافذ تصديرية بديلة، أبرزها خط أنابيب "شرق-غرب" السعودي نحو ميناء ينبع على البحر الأحمر، رغم تعرضه لاستهدافات متكررة.

وفي استثناء عن باقي دول المنطقة، توقع التقرير تحقيق سلطنة عُمان نمواً اقتصادياً بنسبة 3.3% مستفيدة من موقع موانئها وإمكانية وصولها إلى طرق تجارية عالمية خارج نطاق مضيق هرمز.

إعادة توجيه الاستثمارات والصناديق السيادية

وخلص تقرير "أليانز تريد" إلى أن التكلفة الإجمالية للفجوة التراكمية في الناتج الاقتصادي بدول المجلس ستسجل خسارة تعادل 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2030 مقارنة ببيانات النمو السابقة.

ولمواجهة هذه الخسائر، توقع التقرير أن تلجأ دول الخليج إلى إعادة توجيه رؤوس أموال صناديقها السيادية نحو الأسواق والمشاريع المحلية، مع التحول من المشاريع العملاقة إلى المشاريع التي تعزز الأمن والقدرة على الصمود.

مشيراً إلى أن الإنفاق الخليجي الموجه للبنية التحتية والدفاع سيصل إلى نحو 400 مليار دولار بحلول عام 2030، ما يوفر فرصة استثمارية بقيمة 160 مليار دولار أمام القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.