زيدان: الحوار والتفاوض المباشر هما الخيار الوحيد لإنهاء الأزمات بين أربيل وبغداد
أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان، اليوم الأربعاء 11 تشرين الثاني 2026، أن حل كافة الخلافات والقضايا العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لن يتحقق إلا في إطار الدستور.
معلناً في الوقت ذاته أن انتهاء الوجود العسكري الأجنبي في العراق يجرّد الجماعات المسلحة من أي ذريعة للامتناع عن تسليم سلاحها للدولة.
وأوضح زيدان، خلال مشاركته في جلسة حوارية استضافها معهد "تشاثام هاوس" في العاصمة البريطانية لندن، أن الحوار والتفاوض المباشر هما الخيار الوحيد لإنهاء الأزمات بين أربيل وبغداد.
مشيراً إلى أن الظرف الحساس الذي يمر به العراق لا يتحمل مزيداً من الصراعات.
وحذر القاضي من التأويلات الخاطئة والتفسيرات المزاجية للنصوص الدستورية لخدمة مصالح حزبية أو فئوية، مؤكداً ضرورة إجراء تعديلات دستورية على بعض الفقرات لضمان الوصول إلى معالجات جذرية ودائمة.
مبيناً وجود تفاهمات واتفاقات إيجابية تدفع بمسار الحلول إلى الأمام.
وفي ملف حصر السلاح بيد الدولة، شدد رئيس مجلس القضاء الأعلى على أن الفصائل والجماعات المسلحة كانت ترتبط سابقاً عملية تسليم سلاحها بتواجد القوات الأجنبية في البلاد.
مؤكداً أنه مع غياب هذا الوجود لم يعد هناك أي مسوغ أو برهان يبرر عدم الالتزام بالقرارات الرسمية القاضية بتسليم السلاح للمؤسسات الأمنية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار زيدان إلى أن العراق ظل يعتمد كلياً على الإيرادات النفطية منذ سقوط نظام البعث.
لافتاً إلى أن تداعيات الحرب الراهنة بين إيران من جهة والولايات المتحدة أميركا وإسرائيل من جهة أخرى، وما نتج عنها من إغلاق لمضيق هرمز، أدت إلى تراجع معدلات تصدير النفط العراقي.
وأكد أن الحكومة الاتحادية تجري حالياً مباحثات مكثفة مع شركات عالمية لإيجاد منافذ وطرق بديلة لتصدير النفط بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني وتأمين موارد البلاد.
وختم القاضي فائق زيدان حديثه بالتأكيد على متانة وتميز علاقات العراق مع كافة دول المنطقة ولا سيما إيران.
موجهاً في الوقت نفسه رسالة حازمة للأطراف الدولية والإقليمية بضرورة احترام سيادة العراق ومؤسساته الدستورية المتمثلة بالحكومة والبرلمان، مجدداً الرفض القاطع لأي شكل من أشكال التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية العراقية.