رئيس مجلس القضاء الأعلى: تشكيل الحكومة يجب أن يُمنح للحزب الفائز لا للتحالفات اللاحقة

أربيل (كوردستان24)- دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، القاضي الدكتور فائق زيدان، إلى إعادة النظر في الآلية الدستورية المعتمدة لتكليف رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أن الأعراف الديمقراطية تقتضي منح حق تشكيل الحكومة للحزب أو القائمة الفائزة في الانتخابات مباشرة، وليس للتحالفات التي تتشكل داخل البرلمان لاحقاً.

وقال رئيس محلس القضاء الاعلى في العراق القاضي فائق خلال جلسة بعنوان "القضاء العراقي ومستقبل الاستقرار السياسي"، أقامها معهد تشاثام هاوس في لندن، أن إعطاء الأولوية للحزب الفائز ينسجم مع جوهر التنافس الديمقراطي، ضارباً مثلاً بالمسابقات التنافسية؛ حيث قال: "اليوم أي سباق يحصل، يجب بالنتيجة أن تكون هناك جائزة تُعطى للفائز، لكن إذا كانت هذه الجائزة تُعطى للفائز ونقول له: شارك الآخرين الخاسرين معك، فما قيمتها؟"

وأضاف زيدان أن المتعارف عليه في مختلف الأنظمة الديمقراطية الراسخة هو أن تتولى القوة السياسية التي حازت على أعلى الأصوات والمقاعد زمام تشكيل الحكومة، وليس الكتل التي تُبنى عبر تفاهمات ومساومات سياسية عقب إعلان النتائج.

وأوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى أن صياغة المادة المنظمة لتكليف الحكومة (المادة 76 من الدستور العراقي) بحاجة إلى مراجعة وإعادة نظر، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن هذا الطرح يمثّل رأيه الشخصي والقانوني، ومدركاً في الوقت عينه أن كثيراً من القوى السياسية ترفض هذا التوجه؛ رغبةً منها في الإبقاء على مبدأ "الكتلة النيابية التي تتشكل تحت قبة البرلمان بعد الانتخابات" لتسمية مرشح رئاسة الوزراء.

ويثير مصطلح "الكتلة النيابية الأكثر عدداً" جدلاً سياسياً وقانونياً مستمراً في العراق منذ عام 2010، حين أصدرت المحكمة الاتحادية العليا تفسيراً أجاز بموجبه لقائمتين أو أكثر الائتلاف داخل مجلس النواب لتشكيل الكتلة الأكبر، الأمر الذي حرم القوائم الفائزة بالصدارة في عدة دورات انتخابية من حق التكليف المباشر، وتسبب في أزمات سياسية وتأخيرات مطوّلة رافقت ولادة الحكومات المتعاقبة.

ويرى مراقبون أن دعوة رئيس أعلى سلطة قضائية في البلاد تصب في اتجاه تثبيت إرادة الناخب وحماية نتائج صناديق الاقتراع، ما يستوجب حسماً تشريعياً أو تعديلاً دستورياً صريحاً يضع حداً لتكرار الانسدادات السياسية في المشهد العراقي.