يمتد بين 2027 و2029.. كشف كواليس اتفاق مرتقب بين الحكومة العراقية وصندوق النقد الدولي
أربيل (كوردستان24)- كشف الخبير والمحلل الاقتصادي العراقي، زياد الهاشمي، عن إحراز الحكومة العراقية تقدماً ملحوظاً في مفاوضاتها الجارية مع صندوق النقد الدولي، بغية التوصل إلى اتفاق يقضي بحصول البلاد على دعم مالي طارئ، مشروط بحزمة إصلاحات مالية ونقدية عاجلة.
وأوضح الهاشمي، عبر منشور على حسابه في منصة «إكس»، أن جولات التفاوض انتقلت من التوصيف العام للأزمات الاقتصادية إلى وضع إطار إصلاحي متوسط الأجل يمتد لثلاث سنوات، للفترة من 2027 حتى 2029، مؤكداً أن العراق بات بحاجة ماسة لمثل هذا البرنامج أكثر من أي وقت مضى.
وبحسب القراءة الاقتصادية للهاشمي، يفرض برنامج صندوق النقد الدولي التركيز على أربعة مسارات رئيسية تُعد بمثابة حجر الزاوية لأي خطة إنقاذ حقيقية، وتتمثل في: تعزيز آليات مكافحة الفساد. مع إصلاح منظومة المالية العامة. وتصويب السياسة النقدية. بالاضافة الى إعادة هيكلة وتطوير القطاع المصرفي. مع غموض مالي وصمت رسمي.
وعلى الرغم من التقدم المحرز في مسار المفاوضات، لفت الهاشمي إلى أن التفاصيل المتعلقة بالقيمة الإجمالية للقرض المالي ومجالات إنفاقه الحكومي لا تزال مجهولة حتى الآن، في ظل استمرار غياب أي إيضاحات أو بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية بهذا الشأن.
واختتم الخبير الاقتصادي تحليله بالتأكيد على أن الأهمية الاستراتيجية للاتفاق المرتقب تكمن في صلب الخطة الإصلاحية وجدواها، وتتجاوز حجم القرض المالي بحد ذاته. إلا أنه أعرب في الوقت ذاته عن تشككه في قدرة الجهاز التنفيذي على تطبيق هذه الاشتراطات على أرض الواقع؛ عازياً ذلك إلى أن المضي في الإصلاح الهيكلي سيصطدم حتماً بمصالح قوى سياسية متنفذة ترتبط مكاسبها ببقاء الاختلالات المالية والنقدية دون معالجة جذرية.