محكمة "وان" تقضي بسجن رئيس بلدية هكاري السابق لمدة 19 عاماً
أربيل (كوردستان 24)- صادقت محكمة الجنايات الثانية في ولاية وان التركية، رسمياً، على حزمة أحكام قضائية قاسية شملت السجن لمدة 19 عاماً وستة أشهر بحق الرئيس المشترك السابق لبلدية جولهمێرگ (هكاري)، محمد صديق أكيش، الذي سبق أن أُقصي من منصبه وفرضت وزارة الداخلية التركية "قيّماً" (وصياً) لإدارة البلدية بدلاً منه.
وأقرت المحكمة أحكاماً بالسجن بحق تسعة متهمين آخرين في القضية ذاتها؛ حيث ثبّتت حكم السجن لمدة 8 سنوات و9 أشهر بحق كل من: عيزت بلغي، حيفز الله كانسو، قدريّة إيلباش، ميكائيل أتان، سيحان شاهين، وفاروق يلديز.
كما صادقت على سجن الصحفية السابقة في وكالة (DİHA) المغلقة، حمدية تشيفتجي أۆکسوز، ورفاقها طاهر كوتش وحسنا ساغن، لمدة 6 سنوات وثلاثة أشهر لكل منهم.
وأشارت محكمة الاستئناف في حيثيات قرارها إلى أن محكمة الدرجة الأولى قامت بتقييم الأدلة وفق الأطر القانونية المناسبة لطبيعة التهم الموجهة، رافضةً كافة طعون وطلبات الاستئناف المقدمة من هيئة الدفاع.
وعلّلت المحكمة قرار استمرار حبس أكيش بوجود شبهات وشواهد قوية حول ارتكابه التهم، فضلاً عن خطورة الجريمة وارتفاع احتمال فراره نظراً لمدة العقوبة الطويلة.
مشيرة إلى أن إجراءات الرقابة القضائية البديلة لا تكفي، وأن قرار التوقيف يتوافق مع نصوص المادتين 5 و6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وتعود جذور القضية إلى ملف تحقيق فتح عام 2014، أفضى إلى توقيف أكيش في 3 حزيران/يونيو 2024، لِيُصدر بحقه بعد يومين فقط حكم بالسجن النافذ لـ 19.5 عاماً، وهو ما اتخذته وزارة الداخلية ذريعة لإقالته وتعيين وصي حكومي على بلدية جولهمێرگ.
وكانت محكمة الاستئناف في وان قد نقضت القرار في وقت سابق وأبطلته بسبب خروقات قانونية واضحة شملت رداءة الترجمة إلى اللغة الكوردية أثناء المحاكمة، وعدم إثبات وجود ارتباط عضوي مباشر بالتنظيم، فضلاً عن تقييد حقوق الدفاع وغياب الأدلة الفنية المتعلقة بالتنصت والمكالمات.
إلا أن محكمة الجنايات الأولى في جولهمێرگ أعادت إصدار ذات الأحكام القاسية في محاكمة جديدة، ليُصادق عليها نهائياً في محطة التقاضي الحالية.