المتحدث باسم الحكومة العراقية يتهم "كتائب حزب الله" بتهريب النفط في جرف الصخر.. والفصيل ينفي
أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، تورط جماعة "كتائب حزب الله" المسلحة في عمليات تهريب النفط بمنطقة جرف الصخر شمالي محافظة بابل، مشيراً إلى أن عودة المنطقة إلى سلطة القوات الأمنية باتت قريبة.
وأوضح العبودي، في تصريح للصحفيين، أن اللجنة التحقيقية الحكومية طابقت نتائجها مع تقرير وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وتأكد تطابقهما.
وبيّن المتحدث باسم الحكومة: "دخلت اللجنة الحكومية، بناءً على المعلومات الواردة في التقرير الاستخباري، إلى 6 مواقع في جرف الصخر، وسجلت تلاعباً ومؤشرات على التهريب، قبل أن ترفع النتائج إلى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي".
وأشار إلى أن اللجنة تعرضت للاستفزاز خلال جولات البحث والتفتيش، ما دفع رئيس الوزراء إلى عقد اجتماع أمني طارئ أصدر فيه قراراً بإبعاد عدد من القادة الأمنيين في محافظة بابل، وتحميلهم المسؤولية الكاملة، فضلاً عن إحالة ملف التهريب إلى القضاء.
وبشأن الجهة المسؤولة، قال العبودي صراحةً: "إن الجهة المتورطة في التهريب هي القوة الماسكة للأرض نفسها، وهي كتائب حزب الله".
وكشف أن المنطقة الخاضعة لسيطرة تلك الجماعة تمر عبرها ثلاثة فروع من خط الأنابيب الاستراتيجي لنقل النفط (بصرة – حديثة)، يصل فرعان منها إلى (بغداد – الدورة)، فيما يصل الفرع الثالث إلى قضاء المسيب.
وفي ختام تصريحاته، شدد المتحدث الحكومي على أن الحكومة قادرة على إتمام هذا الملف، وأن عودة جرف الصخر إلى سلطة القوات الأمنية الرسمية ليست بعيدة، لافتاً في الوقت ذاته إلى استمرار الحكومة في تنفيذ برنامجها الخاص بحصر السلاح بيد الدولة، الذي وصفه بأنه أحد أبرز الملفات المتراكمة من الحكومات السابقة.
ويأتي ذلك في وقت كان فيه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قد أمر، يوم السبت، بإحالة المتهمين إلى القضاء وإعفاء 9 مسؤولين أمنيين وإداريين من مناصبهم، عقب تأكيد المعلومات الاستخبارية بشأن وجود مصافٍ نفطية غير قانونية وحالات تلاعب في جرف الصخر.
من جانبها، نفت كتائب حزب الله في العراق تورطها في أي عمليات لتهريب النفط في منطقة جرف الصخر التابعة لمحافظة بابل، مؤكدة أن الاتهامات الموجهة إليها بعيدة عن الحقيقة. واتهمت الكتائب مكتب رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بفبركة هذا الملف لخلق ضغط سياسي وأمني يهدف إلى إجبارها على التخلي عن سلاحها، موضحة في بيان رسمي أن ما يجري يمثل عملية استهداف وضغط ممنهجة على ما وصفته بـ"سلاح الكرامة"، ومعتبرة أن الحكومة تلجأ إلى أساليب الإكراه استجابة لضغوط خارجية.