العبودي: إكمال مسودة موازنة 2027.. وحوار النفط مع إقليم كوردستان لا يزال على الطاولة

أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، اليوم الثلاثاء، استكمال وزارتي المالية والتخطيط إعداد مسودة الموازنة العامة لعام 2027 وفقاً لقانون الإدارة المالية، مؤكداً أنها تضم تحديثات إيجابية في آليات الإعداد ورافعات تمويلية جديدة لتحصين الاقتصاد.

وأوضح العبودي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، تابعته كوردستان24، أن «مسودة الموازنة حددت الإيرادات والنفقات والعجز المحتمل، وتضمنت نسبة من موازنة البرامج والأداء في خطوة غير مسبوقة»، لافتاً إلى إدراج رافعات تمويلية مهمة من بينها «طريق التنمية» و«صندوق الأجيال»، بهدف تعويض أي هزات غير متوقعة قد يتعرض لها الاقتصاد العراقي المعتمد بنسبة كبيرة على العائدات النفطية.

وكشف المتحدث الحكومي أن الموازنة المقبلة ستشهد، للمرة الأولى في تاريخ العراق، ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى ما لا يقل عن 19%، بعدما لم تتجاوز 11% قبل عام 2026، مبيناً أن هذا الارتفاع يأتي ثمرةً لإجراءات تجفيف منابع الفساد، وتطوير الأداء الرقمي، واعتماد الأتمتة في المنافذ الحدودية، إلى جانب تعزيز جباية الضرائب.

وفيما يتعلق بتأخر إقرار الموازنة، أشار العبودي إلى ارتباط هذا الملف بالنقاشات السياسية المعتادة منذ عام 2003، ولا سيما ما يتصل بحصة إقليم كوردستان، مؤكداً استمرار الحوارات مع الإقليم بشأن ملف تسليم الإيرادات النفطية.

وبيّن أن الموازنة حددت كمية لا تقل عن 445 ألف برميل يومياً، في وقت يشير فيه الإقليم إلى أن إنتاجه أقل من ذلك، إلا أن الحوارات والتفاهمات ما زالت مستمرة».

وشدد العبودي على أن «الحكومة مؤتمنة بالدرجة الأساس على إيرادات الشعب العراقي، ولا سيما ما يتعلق بالنفط والغاز باعتبارهما ملكاً لجميع العراقيين بموجب الدستور، ومن ثم فإن عائدات هذه الثروة يجب أن تؤول إلى الخزينة العامة»، معتبراً أن «هذا الحوار يمثل العقدة الأساسية التي تحول دون التوصل إلى تفاهمات».