بعد 96 عاماً على إقراره.. المحكمة الدستورية التركية تلغي قانون تنظيم بيوت الدعارة
أربيل (كوردستان24)- ألغت المحكمة الدستورية التركية، الأساس القانوني لتنظيم بيوت الدعارة الخاضعة لإشراف الدولة، منهيةً بذلك العمل بتشريع استمر لنحو قرن من الزمن منذ تأسيس الجمهورية.
وجاء القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية التركية أمس الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، عبر إبطال المادة (128) من قانون الصحة العامة رقم (1593)، الصادر في 24 أبريل/نيسان عام 1930، إبان رئاسة مصطفى كمال أتاتورك وحكومة عصمت إينونو.
واستندت المحكمة في حكمها بعدم دستورية المادة إلى مخالفتها للمادتين الخامسة والسابعة عشرة من الدستور التركي، المعنيتين بحماية الحقوق الأساسية والوجود المادي والمعنوي للأفراد، مؤكدةً أن إتاحة ممارسة البغاء وتنظيمه تحت إشراف الدولة يتعارضان مع التزامها الدستوري بصون الكرامة الإنسانية.
يُذكر أن القانون المُلغى شكّل على مدى عقود إطاراً لتقنين بيوت الدعارة وإخضاعها للرقابة الصحية والإدارية، حيث أُقرّ في بدايات العهد الجمهوري ضمن حزمة من التشريعات والسياسات العلمانية التي أعقبت إلغاء الخلافة العثمانية.