المحكمة الاتحادية تقضي برد دعوى الطعن بشرعية استمرار برلمان كوردستان
أربيل (كوردستان24)- ردّت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم، دعوى قضائية طالبت بالحكم بعدم دستورية استمرار الدورة السادسة لبرلمان إقليم كوردستان، مؤكدةً عدم اختصاصها الوظيفي بالنظر في مثل هذه الطعون.
وذكر إعلام المحكمة في بيان، أن المحكمة عقدت جلستها برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين وحضور كامل أعضائها، للنظر في الدعوى المرقمة (211/ اتحادية/ 2026) والمقامة ضد رئيس برلمان السن في إقليم كوردستان، والتي طالب فيها المدعي بإعلان عدم دستورية استمرار الدورة البرلمانية الحالية وترتيب الآثار القانونية المترتبة على ذلك.
وعللت المحكمة قرارها بأن مهامها واختصاصاتها في ممارسة الرقابة الدستورية تنحصر في "القوانين والأنظمة النافذة" استناداً لأحكام المادة (93/ أولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، مبينةً أن ولايتها القضائية لا تمتد لتشمل الرقابة على مدى دستورية استمرارية الدورات البرلمانية في الإقليم.
وأوضح البيان أن "المحكمة شددت على أن الاختصاص الوظيفي يعد من النظام العام الذي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى وإن لم يدفع به الخصوم"، مشيراً إلى أن قرار رد الدعوى صدر بالاتفاق وبشكل باتٍّ وملزم لجميع السلطات، استناداً لأحكام المادة (94) من الدستور.