إيقاف البيع والترويج لـ 35 مشروعاً سكنياً في أربيل لحماية المواطنين

أربيل (كوردستان 24)- كشف المدير العام للاستثمار في أربيل سامان عرب، اليوم الخميس 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، عن تفاصيل قرار إيقاف عمليات البيع والشراء والترويج الإعلاني لـ 35 مشروعاً سكنياً ضمن حدود محافظة أربيل، مؤكداً أن الخطوة تهدف إلى تقييم الاحتياج الفعلي للقطاع السكني وحماية حقوق المواطنين من عمليات التضليل.

وأوضح عرب، في تصريح لموقع "كوردستان 24"، أن محافظة أربيل تضم مشاريع سكنية مرخصة وقيد التنفيذ بما يتناسب مع حاجة المدينة لعدد محدد من الوحدات السكنية، غير أن المشاريع الـ 35 المشمولة بالقرار تتوزع بين مشاريع حاصلة على ترخيص وما تزال في مرحلة تخصيص الأراضي أو استكمال موافقات الجهات المعنية، وأخرى لا تمتلك أي تراخيص قانونية.

وأشار إلى أن بعض المكاتب العقارية وعدداً من المستثمرين باشروا إبرام العقود والترويج لبيع الوحدات للمواطنين دون استكمال إجراءات الترخيص، أو إيداع المبالغ في الحسابات المصرفية المعتمدة، أو مصادقة مديرية الاستثمار على العقود.

وبيّن أن القرار استند إلى سببين رئيسيين؛ يتمثل الأول في إجراء تقييم واقعي وعلمي لاحتياج أربيل الفعلي من الوحدات السكنية بوصفه الهدف الأساسي، فيما يركز الثاني على صون حقوق المواطن ليكون على دراية تامة بوضع المشروع وما إذا كان مرخصاً أم قيد الإجراء قبل توقيع العقد.

وأضاف أن هيئة الاستثمار وجهت إنذارات خطية رسمية لكل مستثمر من هؤلاء على حدة، إلا أنهم لم يلتزموا بها، بل لجأ عدد منهم إلى تضليل المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما دفع الهيئة لاتخاذ إجراءات قانونية بالتنسيق مع محافظة أربيل والقائممقامية وغرفة التجارة لإيقاف هذه المشاريع بالاسم والعنوان، ومنعها من إجراء أي تعاقدات أو عمليات بيع وشراء.

فترة التقييم حتى أيار 2027 ومنع تكرار الشكاوى
وحول تحديد مهلة الإيقاف حتى 1 أيار/مايو 2027، أوضح عرب أن هذه المدة مخصصة للتقييم والتأكد من مدى حاجة أربيل لتلك الوحدات، لافتاً إلى أن المشاريع المذكورة متوقفة فعلياً ولا تشهد أي أعمال بناء، كما أن بعضها لم يتجاوز مرحلة تخصيص الأرض وتنقصه إجراءات هندسية وموافقات رسمية، مع احتمال عدم منح التراخيص لبعضها بسبب استغلالها مرحلة تخصيص الأرض.

وأكد أن القرار جاء أيضاً لمنع تكرار حالات ضياع أموال المواطنين، بعد تسجيل شكاوى عدة في الفترات الماضية من متضررين فقدوا أموالهم في مشاريع غير مستوفية للشروط.

مصير المشترين والعقوبات القانونية
وبشأن المواطنين الذين سبق لهم شراء وحدات في هذه المشاريع، ذكر المدير العام للاستثمار في أربيل أن نسبة محدودة فقط من تلك المشاريع الـ 35 طرحت شققاً ووحدات في السوق، بينما تفتقر غالبيتها للترخيص، مشدداً على أن الإعلان يهدف إلى تنبيه المواطنين بعدم التوجه إلى المكاتب العقارية لشرائها.

وكشف عن إبلاغ المستثمرين المعنيين بوجوب إعادة الأموال المستلمة إلى المواطنين، مشيراً إلى أن التقديرات تفيد بأن معظم المشترين دفعوا القسطين الأول والثاني فقط دون مبالغ نقدية كبيرة، وداعياً أي مواطن يرفض المستثمر إعادة مستحقاته إلى مراجعة المديرية لتسجيل شكوى رسمية.

وشدد عرب على أن أي عقد يُبرم في هذه المشاريع دون موافقة المديرية لا يُعد قانونياً، وأن إعادة الأموال للمواطنين تُعد إجراءً إلزامياً، محذراً من أن امتناع المستثمر عن إعادة المبالغ سيقابل بسحب أرض المشروع وإحالة ملفه إلى المحكمة. كما أوضح أن مخالفة قرار وقف البيع والشراء ستستتبع سحب الأرض، وإغلاق مكتب الشركة، وتحريك دعوى قضائية عبر الادعاء العام.

ضوابط المشاريع الأخرى وتنسيق المؤسسات
وأكد عرب أن قرار الإيقاف يقتصر على المشاريع الـ 35 المحددة ولا يشمل أي مشاريع أخرى، غير أنه شدد على ضرورة التزام المواطنين بشرطين أساسيين عند الشراء في المشاريع المرخصة الأخرى: أولهما تقديم العقود بثلاث نسخ لمصادقتها من قبل مديرية الاستثمار، وثانيهما عدم تسليم الأموال مباشرة للمستثمرين، بل إيداعها حصراً عبر الحساب المصرفي المفتوح في أحد البنوك المعتمدة في إقليم كوردستان وأربيل، لضمان بقاء الأموال في جهة آمنة حال وقوع أي طارئ.

وثمّن تعاون محافظ أربيل والقائممقام وغرفة التجارة في تنفيذ القرار، كاشفاً أن فرق القائممقامية أغلقت عبر شرطة البلدية مكاتب المشاريع المخالفة، بمشاركة ممثل عن الاستثمار في اللجنة الميدانية، وبالتنسيق مع غرفة التجارة المشرفة على المكاتب العقارية.

ووجّه عرب رسالة للمواطنين دعاهم فيها إلى توخي الحذر والتحقق مما يشترونه، والتأكد من آلية الإيداع المصرفي ومصادقة الحكومة على العقود، مؤكداً أن المديرية لا تتحمل مسؤولية سلامة وقانونية أي عملية بيع وشراء لا تحظى بمصادقتها ولا تُودع أقساطها في الحساب المصرفي المخصص للوحدة السكنية.