نائب رئيس حزب الحركة القومية التركي: سيتم الإفراج عن نحو ثلاثة آلاف سجين من العمال الكوردستاني

أربيل (كوردستان24)- أعلن نائب رئيس حزب الحركة القومية التركي (MHP)، فتي يلدز، أن ألفين و800 محكوم وموقوف من حزب العمال الكوردستاني (PKK) واتحاد مجتمعات كوردستان (KCK) يمكنهم الاستفادة من القانون الإطاري الخاص بعملية السلام، مشيراً إلى أن تطبيقه مرهون بحل التنظيم، وإخلاء الكهوف، وتسليم الأسلحة، وصدور قرار عن مجلس الأمن القومي.

وجاءت تصريحات يلدز، يوم السبت 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، خلال مشاركته في برنامج بمنطقة أوسكودار في إسطنبول، حيث استعرض تفاصيل القانون الإطاري المعروف بـ"تركيا بلا إرهاب".

وقال يلدز إن السجون التركية تضم 4 آلاف و897 محكوماً وموقوفاً من حزبي العمال الكوردستاني (PKK) واتحاد مجتمعات كوردستان (KCK)، موضحاً أن ألفين و800 شخص من هذا العدد يمكنهم الاستفادة من هذا القانون.

وبشأن الفئات المستثناة من القانون، أشار نائب رئيس حزب الحركة القومية إلى أن المتورطين في جرائم قتل، أو إطلاق النار على جنود، أو زرع متفجرات ضد المدنيين، وكذلك من يُحاكمون بعقوبة السجن المؤبد، لن يتمكنوا من الاستفادة من القانون، لافتاً إلى أن وجود تحقيق أو محاكمة جارية يكفي لاستبعادهم دون الحاجة إلى صدور حكم قضائي نهائي.

أما بالنسبة للأشخاص الآخرين المشمولين بالقانون، فبيّن يلدز أنه في حال كانت عقوبة الجرم تصل إلى 15 عاماً، فسيتم تأجيل العقوبة أو التحقيق أو المحاكمة لمدة خمس سنوات، وفي حال تجاوزت العقوبة 15 عاماً، فستُؤجل لمدة 10 سنوات.

وبحسب يلدز، فإنه في حال ارتكاب الشخص جريمة مجدداً خلال تلك المدة، فسيُستأنف التحقيق وتنفيذ العقوبة من النقطة التي توقفت عندها.

وحول موعد تنفيذ القانون، أوضح يلدز أن القانون أُقرّ في شهر آب/أغسطس، غير أن دخوله حيز التنفيذ مرهون بإنهاء الوجود الفعلي لحزب العمال الكوردستاني واتحاد مجتمعات كوردستان وكافة التشكيلات التابعة لهما، فضلاً عن حل التنظيم، وإخلاء الكهوف، وتسليم الأسلحة والذخائر إلى القوات الأمنية.

وأضاف أنه بعد تثبّت لجنة مختصة من عملية تسليم الأسلحة، والمصادقة على تقرير انتهاء الوجود الفعلي للتنظيم بقرار من مجلس الأمن القومي، سيدخل القانون حيز التنفيذ عقب نشر القرار في الجريدة الرسمية.

يُذكر أن مسار السلام الجديد بدأ عقب الدعوة التي أطلقها رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2024، وتبعتها في 27 شباط/فبراير 2025 دعوة زعيم حزب العمال الكوردستاني المسجون، عبد الله أوجلان، الحزبَ إلى إلقاء السلاح وحل نفسه. وبناءً على ذلك، اتخذ حزب العمال الكردستاني خلال مؤتمره الثاني عشر، الذي عُقد بين 5 و7 أيار/مايو 2025، قراراً بحل نفسه وإنهاء الكفاح المسلح، وأعلن القرار رسمياً في 12 من الشهر ذاته، قبل أن يخطو أولى خطواته الرمزية لنزع السلاح في شهر تموز/يوليو 2025.

وفي إطار الخطوات التشريعية لهذا المسار، صادق البرلمان التركي في 10 آب/أغسطس 2026 على قانون "تعزيز التضامن الوطني والوحدة الاجتماعية" المكون من 12 مادة (القانون رقم 7595)، ونُشر في الجريدة الرسمية التركية في 18 آب/أغسطس 2026.