بزشكيان: إنهاء حالة "اللا حرب واللا سلم" جرى بإذن المرشد.. والمعيشة أولويتنا وسط العقوبات

أربيل (كوردستان 24)- أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أنه لم يُتخذ أي إجراء في ملف المفاوضات وإنهاء حالة "اللا حرب واللا سلم" دون إذن مسبق من المرشد الشهيد، مشيراً إلى أن التوجيهات صدرت في حينها وجرت إدارة المسار وفقها، وأن الحكومة تلتزم حالياً في جميع الشؤون بتوجيهات المرشد الأعلى الإيراني وأوامره.

جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري عقده بزشكيان في طهران مع عدد من الوعاظ ورجال الدين، تناول فيه ملفات الحرب والعقوبات والأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وشدد بزشكيان على أن تحسين المعيشة، والارتقاء بمستوى حياة المواطنين، وإرساء العدالة الاجتماعية تتصدر أولويات حكومته.

وقال إنه يتحمل، بصفته حاكماً في مجتمع إسلامي، مسؤولية لا يمكن إنكارها تجاه معيشة المواطنين والعدالة، معتبراً أنه لا يمكن بناء دولة مقتدرة في ظل استمرار أوجه القصور والمشكلات الاقتصادية القائمة.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن المواطنين يدركون تماماً الواقع القائم والظروف الاقتصادية الراهنة، معتبراً أن التكاتف وتضافر جهود جميع مؤسسات المجتمع يمثلان الركيزة الأساسية للخروج من الوضع المعقد الحالي.

وأضاف أنه في حال حافظت جميع مكونات المجتمع على وحدتها الداخلية وتماسكها، وتعاونت فيما بينها، فسيكون بالإمكان تجاوز الصعوبات، داعياً إلى الاحترام المتبادل وإدارة الملفات بأسلوب منطقي وعلمي ومهني.

وعلى صعيد العقوبات الدولية، أوضح بزشكيان أن الولايات المتحدة والأطراف المعادية فرضت عقوبات وقيّدت المسارات التجارية والاتصالات بهدف إسقاط الحكم، ما تسبب في صعوبات وعراقيل أمام الأنشطة الاقتصادية، إلا أن تلك الأطراف لم تتوقع قدرة طهران على إدارة البلاد بهذه الطريقة، مؤكداً إفشال تلك المخططات عبر الإدارة الفعالة ووضع أطر اقتصادية واضحة.

وأضاف أن الدبلوماسية تمتلك آلياتها الخاصة، مشدداً على ضرورة إقامة علاقات وتفاعلات متعددة الأطراف مع دول الجوار وبقية الدول لتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

كما ربط الرئيس الإيراني بين الاستقرار الأمني والتنمية، مؤكداً أنه لا يمكن تحقيق التنمية في أي دولة تخوض حرباً، حيث تتفاقم أوجه القصور والقيود في مثل هذه الظروف. وشدد على أن الوحدة الوطنية والتماسك الداخلي كفيلان بتجاوز جميع المشكلات والقيود التي تفرضها واشنطن، محذراً من سعي الخصوم إلى إثارة الانقسام، وداعياً إلى استقطاب جميع الشرائح ومراعاة كل المواطنين في صناعة القرار بغض النظر عن توجهاتهم السياسية أو العقائدية أو القومية أو الجندرية، ومؤكداً أن الواجب يقتضي التعاون لتحسين المعيشة سواء بوجود الولايات المتحدة أم بغيابها.

وفي محور الإصلاحات الاقتصادية، اعتبر بزشكيان أن إرساء العدالة يمثل الضرورة الأهم، مشيراً إلى الحاجة لزيادة قيمة البطاقة التموينية وتحسين المستوى المعيشي، وترسيخ ثقافة تكافل الميسورين مع الفئات ذات الدخل المحدود.

 وأوضح أن قرارات مثل إصلاح نمط استهلاك الوقود ومصادر الطاقة اتُخذت انطلاقاً من مبدأ العدالة، لافتاً إلى أن دعم البنزين البالغ 1500 تومان في المدن والموارد المخصصة لأصحاب السيارات الخاصة يجب أن تُدار وتُوزع بما يضمن استفادة الفئات المحرومة أيضاً، لأن موارد الخزينة العامة ملك للجميع.

وأكد بزشكيان ضرورة التحلي بالواقعية في تشخيص الوضع الراهن لإعداد خطط تنفيذية قابلة للتطبيق، متعهداً بتصحيح مسار توزيع الموارد في حال وصولها إلى غير مستحقيها.

ولفت إلى أن الإصلاحات الهيكلية تستغرق وقتاً وتواجه انتقادات أحياناً، ضارباً المثل بشركات خاسرة تتلقى دعماً للوقود والطاقة رغم تدني أدائها، ما يستوجب تعديل إدارتها وفق الضوابط. كما كشف في ملف تأمين الدقيق والخبز عن رصد استهلاك نحو 60 ألف شخص لـ 18 طناً من الدقيق والخبز شهرياً، مؤكداً أولوية ضبط الموارد.

وفي ملف الطاقة والإنتاج، دعا بزشكيان إلى التكاتف لتجاوز فصل الشتاء عبر ترشيد استهلاك المياه والكهرباء والبنزين والغاز، مؤكداً أن معيشة المواطنين أولوية قصوى وأنه لا يحق للحكومة قطع الكهرباء عن الصناعيين والمؤسسات الاقتصادية.

وشدد على ضرورة استمرار دوران عجلة الإنتاج بقوة، محذراً من أن أي قيود قد يستغلها الخصوم لتأجيج البطالة والاستياء العام، ومبيناً أن تقليص استهلاك الطاقة في المنازل وأماكن العمل يسهم مباشرة في دعم قطاع الإنتاج الوطني.

وكشف الرئيس الإيراني عن نجاح خطة ترشيد الكهرباء في خفض الاستهلاك بنسبة خمسة في المائة مقارنة بالعام الماضي، ما حقق وفورات مالية تتراوح بين 5 و10 مليارات دولار، وعزز الصمود الاجتماعي عبر تقليص الحاجة إلى استيراد الوقود والبنزين.

 وأضاف أن تحقيق وفر بنسبة عشرة في المائة في استهلاك مشتقات الوقود سيوفر نحو 900 ألف برميل يومياً، مشدداً على توجيه عوائد هذا التوفير نحو تحسين معيشة المواطنين، وضرورة تقليل الاعتماد على النفط وإدارة الإصلاحات الاقتصادية بعدالة وإنصاف.

واختتم بزشكيان الطرح الاقتصادي بالتأكيد على أهمية "الحوكمة الذكية" كأداة رقابية لمكافحة الريع والفساد والتهريب، موضحاً أن تسجيل البيانات الجغرافية والشخصية يتيح إدارة ذكية للموارد تحول دون التلاعب.

 كما أشار المشاركون من الوعاظ ورجال الدين في مقترحاتهم إلى أولوية معالجة الأزمات المعيشية، وتقليص الفجوة الطبقية، والإدارة الهادفة للبطاقة التموينية وبطاقات الوقود، ومواصلة الصمود في مواجهة الضغوط الخارجية.

المصدر: وسائل اعلام ایرانیة