توقعات الحصار الأميركي على العراق في عام 2025

غالبًا ما يؤدي التحول في القيادة داخل الولايات المتحدة إلى تغييرات كبيرة في السياسة الخارجية، وخاصة فيما يتعلق بالشرق الأوسط. ومع الإدارة الأميركية الجديدة في عام 2025، هناك تكهنات متزايدة حول إمكانية تجديد العقوبات أو الحصار الاقتصادي على العراق. ونظرًا لأهمية العراق الاستراتيجية وعلاقاته المعقدة مع الولايات المتحدة والقوى الإقليمية، فإن أي تحولات في السياسة قد يكون لها عواقب بعيدة المدى. أن توقعات الحصار الأميركي المحتمل للعراق، مع مراعاة العوامل الاقتصادية والسياسية والجيوسياسية.

اعتبارًا من فبراير 2025، تحافظ الولايات المتحدة على نهج دقيق تجاه العراق، حيث توازن العقوبات مع الإعفاءات الاستراتيجية لدعم احتياجات العراق من الطاقة والاستقرار الاقتصادي. نفذت وزارة الخزانة الأمريكية تدابير لحماية النظام المالي العراقي من إساءة استخدام ممولي الإرهاب وغاسلي الأموال. على سبيل المثال، في يناير 2024، حددت وزارة الخزانة بنك الهدى كمصدر رئيسي لغسيل الأموال لكونه بمثابة قناة لتمويل الإرهاب من قبل إيران. يهدف هذا الإجراء إلى حماية كل من النظامين الماليين الأمريكي والعراقي من الأنشطة غير المشروعة.

أن العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق تشكلت على مدى عقود من الاشتباكات السياسية والاقتصادية والعسكرية. فرضت الولايات المتحدة عقوبات وقيودًا مالية مختلفة على العراق، استهدفت بشكل أساسي الفساد وتمويل الإرهاب والاعتماد الاقتصادي على إيران. ومع وصول إدارة أمريكية جديدة، هناك تكهنات بشأن الاتجاه المستقبلي لهذه السياسات. هل سيتم تشديد الحصار أو تخفيفه أو إعادة هيكلته ليناسب استراتيجية جيوسياسية جديدة؟ يستكشف هذا المقال التوقعات والآثار المحتملة للسياسات الأمريكية تجاه العراق في ظل الإدارة الحالية.

السياق التاريخي للحصار الأمريكي للعراق

لقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية وقيودًا مالية على العراق لأسباب مختلفة على مر السنين. وفي حين تم رفع أشد العقوبات صرامة بعد سقوط صدام حسين في عام 2003، لا يزال العراق يواجه قيودًا، وخاصة فيما يتعلق بالمعاملات المالية والتجارة مع إيران. اتخذت وزارة الخزانة الأمريكية إجراءات ضد البنوك العراقية المتهمة بتسهيل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، في حين منحت أيضًا إعفاءات تسمح للعراق بمواصلة شراء الكهرباء من إيران. لا يزال العراق في وضع حساس، ويوازن بين علاقاته مع الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين، بما في ذلك إيران. ومن المرجح أن يتأثر موقف الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن العراق بعدة عوامل، بما في ذلك المخاوف بشأن الاستقرار الاقتصادي للعراق، والتعاون العسكري، وتحالفه مع خصوم الولايات المتحدة (أيران، الصين و روسيا). وإذا رأت الولايات المتحدة أن العراق يتحرك بشكل أكبر في مجال نفوذ إيران، فيمكن النظر في اتخاذ تدابير اقتصادية أكثر صرامة، بما في ذلك العقوبات أو الحصار.

التوقعات في ظل الإدارة الأميركية الجديدة

من المتوقع أن تتبع الإدارة الأميركية الجديدة سياسة توازن بين فرض العقوبات والدعم الاقتصادي. مع ذلك، هناك مخاوف من أن تتبنى إدارة ترامب سياسة "الصدمة"، التي تعتمد على اتخاذ قرارات مفاجئة دون تمهيد مسبق، مما قد يؤثر على الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية في العراق. وتحدد التوقعات الرئيسية التالية هذا النهج:

1. استمرار العقوبات المستهدفة

• من المرجح أن تواصل الولايات المتحدة فرض العقوبات على الأفراد (شخصيات متنفذة) والمؤسسات المالية العراقية المرتبطة بالفساد وتمويل الإرهاب والنفوذ الإيراني.

• قد تستمر الإجراءات مثل تصنيف بنك الهدى كمصدر قلق لغسيل الأموال، مما يشير إلى موقف حازم ضد سوء السلوك المالي فى البنوك العراقية.

2. تجديد الإعفاءات من العقوبات لتجارة الطاقة

• من المتوقع أن تستمر الولايات المتحدة في منح العراق إعفاءات تسمح له باستيراد الكهرباء والغاز من إيران والتشديد على تقليلها ألى أدنى مستويات فى 2025.

• تعترف هذه الإعفاءات باعتماد العراق على الطاقة وخطر زعزعة الاستقرار الاقتصادي إذا انقطع فجأة.

3. دعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية

• قد تدفع الولايات المتحدة العراق إلى تعزيز نظامه المصرفي، ومكافحة الفساد، وتطوير مصادر الطاقة البديلة للحد من اعتماده على إيران.

• يمكن تنفيذ برامج المساعدة الفنية والمالية لدعم التنمية والتنويع الاقتصادي في العراق.

تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز النظام المالي العراقي، والحد من الفساد، وتعزيز التنمية الاقتصادية مع ضمان عدم إلحاق العقوبات الضرر عن غير قصد بالشعب العراقي أو إعاقة قدرة البلاد على الوصول إلى الموارد الضرورية.

• صراعات سياسة الطاقة - إن دور العراق كمنتج رئيسي للنفط يعني أن أي انحراف عن سياسات الطاقة المدعومة من الولايات المتحدة، مثل بيع النفط بعملات غير الدولار، قد يؤدي إلى انتقام اقتصادي.

4. التعاون الأمني ​​والوجود العسكري

• في حين أن العقوبات الاقتصادية والإعفاءات تشكل محوراً رئيسياً، فقد تحتفظ الولايات المتحدة أيضاً بوجود عسكري في العراق لمواجهة التهديدات من الجماعات الإرهابية والميليشيات المدعومة من إيران.

• أنهاء وجود الجماعات الإرهابية والميليشيات المدعومة من إيران وضم الحشد الشعبى الى الجيش العراقى وحصر السلاح بيد الدولة.

• يمكن أن يؤثر هذا البعد الأمني ​​على كيفية تطبيق الولايات المتحدة للقيود المالية، حيث أن عدم الاستقرار قد يؤدي إلى المزيد من الضغوط الاقتصادية على العراق.

عشرة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون بوضع بعض الجماعات في الحشد الشعبي والميليشيات المدعومة من إيران على قائمة الإرهاب؟

وعلى الرغم من هذه التوقعات، فقد تنشأ العديد من التحديات:

• رد الفعل الشعبي العراقي: قد تكون العقوبات والقيود المالية الأمريكية غير مرغوب فيها في العراق، حيث ينظر إليها الكثيرون على أنها تدخل خارجي في الشؤون الداخلية.

• نفوذ إيران: تجعل العلاقات الاقتصادية والسياسية الوثيقة بين العراق وإيران من الصعب التوافق بشكل كامل مع السياسات الأمريكية، مما يخلق توترات بين البلدين.

• عدم الاستقرار الإقليمي: يمكن لأي تصعيد في التوترات بين الولايات المتحدة وإيران أن يؤثر على العراق، مما قد يؤدي إلى فرض عقوبات أكثر صرامة.

 • تنويع الشركاء الاقتصاديين: تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين وروسيا والدول الأوروبية لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة.

• التحالفات الإقليمية: تعزيز التعاون مع دول الخليج لتأمين الاستقرار المالي واستقرار قطاع الطاقة.

سيادة العراق فى عام 2025 

ورغم العديد من التحديات مثل الحد من الاعتماد على النفط، وضمان الاستقرار السياسي وسط الانقسامات الطائفية، وإدارة الأزمات البيئية، يتعين على الحكومة الأتحادية أن تركز على حماية سيادة الدولة. إن إدارة ترامب الصارمة قد تنظر إلى العراق باعتباره جزءاً من دائرة نفوذ إيران، وستحاول إيران تقليص خسائرها في سوريا ولبنان من خلال تعزيز موقفها في العراق. ومع ذلك، فإن بغداد تعلم أنها وطهران "جارتان إلى الأبد"، لذا يتعين عليها أن تضغط من أجل إقامة علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة.

الخلاصة

 لا يزال الحصار الأمريكي الكامل على العراق في عام 2025 غير مؤكد. ومع ذلك، فإن إمكانية زيادة العقوبات أو القيود الاقتصادية معقولة، اعتمادًا على موقف العراق الجيوسياسي وخياراته السياسية. وفي حين ستظل العقوبات المستهدفة على الفساد وتمويل الإرهاب قائمة، فمن المتوقع أن يحصل العراق على إعفاءات اقتصادية لتلبية احتياجاته من الطاقة.

كما ستركز السياسة الأمريكية على دعم الإصلاحات المالية لتعزيز اقتصاد العراق وتقليل اعتماده على إيران. ومع ذلك، فإن نجاح هذه التدابير سيعتمد على مدى التدابير الأمريكية إلى حد كبير على كيفية تعامل العراق مع علاقاته الخارجية، وخاصة مع إيران والقوى العالمية الأخرى. يتعين على العراق أن يتبنى نهجاً متوازناً لتجنب العواقب الوخيمة، من خلال الانخراط في الجهود الدبلوماسية مع تعزيز قدرته على الصمود اقتصادياً.

وسوف تكون السنوات المقبلة حاسمة في تشكيل المسار المستقبلي للعلاقات بين الولايات المتحدة والعراق. بالإضافة إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لمنع وقوع العراق في دائرة الصراعات الدولية.