الدولة و الشركة

ثمة شركات تصبح دولا، ودولا تستحيل الى شركات.
اي شركة تقدم خدمات لا غنى عنها هي دولة بل قد تكون ابقى و اقوى اذا ارتبط وجودها بخدمات يعجز غيرها عن تقديمها.
الدول ايضا قد تكون قائمة على شركات، تلك ساحة عمل تستوجب تشريعات و تعاملا قانونيا وطنيا و تسهيلات خارجية، وهذا قضية تدخل في صلب التوجه السياسي، سياسة يصنعها الاقتصاد.
ليست العلاقات الدولية مثالية و لا تقوم على رفيع الخلق و الاخلاق ضمن مفهومها المعتاد و لا على المكارم.
ميزان العلاقات الدولية ميزان مصالح بحتة مهما تغطى بالدعاية الناعمة و اظهر الاهتمام، ذلك ان الدول الكبرى و بالاضافة الى انها تدير الازمات و لا تقوم بحلها الا لإدامة توجهاتها التي تعزز مكانتها الاقتصادية القائمة على مخطط لا يترك شيئا للمصادفات، فإنها اختطت منذ طورت مفهوم الدولة، منهج الحفاظ على عناصر تقوي مكانتها بستراتيجيات متنوعة، تشمل اغلب مناحي الحياة، وجعل السوق ميزان قوى متعدد التقدمات التي تنتجها او تسهم بنسب من انتاجها، في معادلة هي الاساس في الصراع، و بنوع الصراع و اتجاهاته، و في ضوء ذلك ترسم قرارتها السياسية.
اعود لإقول ان الفكرتين: الدولة الشركة و الشركة الدولة قائمتان، لكنهما قامتا لحاجات و مقدمات و لإهداف مدروسة.
قسم من الدول القائمة في اغلب اقتصادها على الشركات تمكنت من حفظ هويتها الوطنية و جذرها القومي، اما الشركات التي هي بمثابة دول، فتبحث عن اسواقها و محاتاجيها و توفر سلعا و تقبض اثمانها، وتكون اما محمية بحيادة عملها السلعي و الخدماتي او محمية بقوى دولية تتخادم معها.
كلامي موجه لمن يضخم صور الدولة الخاملة، الدولة التي تضيع قرارها بسبب فكر قادتها و قرارتهم و افعالهم.
اقرأوا عن مفهوم الدولة و اقرنوه بالواقع ثم اشتغلوا ان اردتم نهوض الدولة، اشتغلوا اكثر مما تصرحون.