ترامب وإعادة هندسة التوازنات بعد كسر الخطوط الحمراء

تمثل الضربات الأميركية–الإسرائيلية التي استهدفت العمق الإيراني في 28 شباط 2026، وما أعقبها من إعلان مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، محطة مفصلية في تطور النظام الأمني الإقليمي في الشرق الأوسط. 
فبعيداً عن البعد العملياتي المباشر، التي قد تستمر لفترة، تعكس هذه التطورات انتقالاً  نوعياً  في أنماط إدارة الصراع من نموذج الردع غير المباشر وحروب الظل إلى مقاربة تقوم على استهداف مركز الثقل القيادي للدولة الخصم، وهو ما يثير أسئلة جوهرية في حقل العلاقات الدولية حول استقرار الردع، وتوازن القوى، ومستقبل النظام الإقليمي.
على مدى عقود، انخرطت الولايات المتحدة في سياسة يمكن توصيفها ضمن إطار “الاحتواء الموسع”، حيث جمعت بين العقوبات الاقتصادية، والتحالفات الإقليمية، والردع غير المباشر. إلا أن العملية التي أُعلن عنها من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وما تبعها من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توحي بتحول نحو استراتيجية أكثر هجومية تنسجم مع منطق “الردع بالعقاب”  (Deterrence by Punishment)، بل وتتجاوزه إلى ما يمكن تسميته “الردع بالاختراق البنيوي”، أي استهداف البنية القيادية بما يخل بتماسك منظومة القرار لدى الخصم.
من منظور واقعي  (Realist)، يمكن قراءة هذه الضربة باعتبارها محاولة لإعادة ضبط ميزان القوى الإقليمي عبر إضعاف أحد الأقطاب الفاعلة. فإعادة توزيع القدرات لا تتم فقط عبر استنزاف الموارد، بل عبر التأثير في مركز القيادة والسيطرة. 
غير أن الواقعية تحذر أيضاً من أن الإخلال المفاجئ بالتوازن قد يؤدي إلى سلوك أكثر عدوانية من الطرف المتضرر، خصوصاً إذا شعر بأن بقاءه مهدد، ما يعرف في الأدبيات بـ”معضلة الأمن (Security Dilemma) ”، حيث يفسر الفعل الدفاعي من طرف ما كتهديد وجودي من طرف آخر.
في هذا السياق، جاء الرد الإيراني متعدد الساحات، إذ طالت الضربات أهدافاً  في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسعودية، إضافة إلى مواقع داخل إقليم كوردستان. هذا التوسع الجغرافي يعكس منطق “تدويل الكلفة”، أي نقل تبعات المواجهة إلى شبكة التحالفات الداعمة للخصم، بهدف تعديل سلوكه عبر الضغط غير المباشر. 
ووفق نظرية “الردع الممتد” (Extended Deterrence)، فإن استهداف حلفاء الولايات المتحدة يختبر مصداقية التزام واشنطن بأمنهم، وهو عنصر أساسي في استقرار أي نظام تحالفي. 
من ناحية أخرى، تفتح هذه التطورات نقاشاً حول استقرار الردع في بيئة متعددة الفاعلين. فالنظام الإقليمي في الشرق الأوسط لا يقوم على ثنائية قطبية واضحة، بل على شبكة من الفواعل الدولتية وغير الدولتية، ما يزيد من احتمالات سوء التقدير (Miscalculation). کل ضربة تحمل رسالة ردعية، لكنها قد تقرأ كخطوة تصعيدية، ما يخلق ديناميكية تصاعدية يصعب احتوائها. وهنا تبرز أهمية إدارة الأزمات  (Crisis Management) كآلية موازية للردع، عبر قنوات خلفية واتصالات غير معلنة تمنع الانزلاق إلى حرب شاملة.
في الداخل الإيراني، تزامنت المواجهة مع لحظة انتقال سياسي حساسة. يتولى مجلس مؤقت يضم الرئيس مسعود بزشكيان ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي وفقيهاً  من مجلس صيانة الدستور إدارة المرحلة الانتقالية، إلى حين اختيار قيادة جديدة. 
في أدبيات “استقرار الأنظمة”، تمثل لحظات انتقال القيادة فترات هشاشة نسبية، قد تعزز التماسك الداخلي عبر تعبئة وطنية في مواجهة تهديد خارجي، أو قد تكشف عن انقسامات كامنة داخل النخبة الحاكمة. 
طبيعة القيادة المقبلة ستؤثر مباشرة في مسار السياسة الخارجية الإيرانية: فخيار التشدد قد يكرس منطق الردع المتبادل عالي المخاطر، بينما قد يفتح خيار البراغماتية مجالاً  لإعادة التفاوض على قواعد الاشتباك.
أما بالنسبة للولايات المتحدة، فإن الاستراتيجية المستقبلية تبدو قائمة على معادلة دقيقة بين إظهار الحزم ومنع التورط في حرب مفتوحة. 
فمن منظور "الهيمنة المستقرة"  (Hegemonic Stability)، تسعى واشنطن إلى الحفاظ على موقعها كضامن للنظام الإقليمي، عبر تعزيز الدفاعات الجوية لحلفائها واستكمال تقويض القدرات الصاروخية الإيرانية. غير أن هذا الدور يظل مقيداً  بأولويات عالمية أخرى، ما يفرض عليها إدارة الصراع ضمن سقف محسوب.
خلاصة القول إن الشرق الأوسط يدخل مرحلة إعادة تشكل في توازناته. الضربة الكبرى وما تلاها من هجمات إيرانية على الساحات الخليجية والعراقية لا تمثل فقط تبادلاً  عسكرياً، بل إعادة تعريف لقواعد الردع وحدود السيادة في المنطقة.
وبين منطق توازن القوى ومخاطر معضلة الأمن، ستتحدد ملامح المرحلة المقبلة وفق قدرة الأطراف على الانتقال من التصعيد الرمزي إلى إدارة عقلانية للأزمة. 
فالاستقرار الإقليمي لن يتحقق عبر الحسم العسكري وحده، بل عبر بناء معادلة ردع متبادلة أكثر وضوحاً ، تدار ضمن إطار سياسي يحد من احتمالات الانزلاق إلى مواجهة شاملة.