صلاح بكر
كاتب
الدوائر الانتخابية في العراق... قراءة دستورية
تُشكل الشكليات القانونية والتنظيمية للعملية الانتخابية في العراق مرتكزاً أساسياً يقع في صلب بناء الشرعية الدستورية وتحديد فلسفة التمثيل السياسي على المستويين الاتحادي والمحلي. وتبرز طبيعة تقسيم الدوائر الانتخابية بوصفها المعيار الأبرز الذي يعكس روح دستور جمهورية العراق لعام 2005. والذي أسس لنظام سياسي نيابي اتحادي يقوم على الفصل بين اختصاصات السلطة الاتحادية وبين صلاحيات المحافظات غير المنتظمة في إقليم.
من هذا المنطلق، تظهر رؤية قانونية ودستورية جوهرية تفترض ضرورة وجود تمييز بنوي وحاسم بين شكل الدوائر الانتخابية في انتخابات مجلس النواب العراقي، وبين شكلها في انتخابات مجالس المحافظات، وذلك لضمان تطابق شكل التمثيل مع الطبيعة القانونية والوظيفة الدستورية لكل مؤسسة منهما.
أولاً: الدستورية والتمثيل الوطني: لماذا ينبغي أن يكون العراق دائرة انتخابية واحدة في انتخابات مجلس النواب؟
تستند الفلسفة الدستورية للسلطة التشريعية الاتحادية إلى حقيقة أن البرلمان يمثل إرادة الأمة بأكملها. بالرجوع إلى المادة (49/أولاً) من الدستور العراقي، نجد أنها تنص صراحة على أن: "يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله"؛ ومؤدى هذا النص أن النائب ليس ممثلاً لرقعة جغرافية أو أجزاء مناطقية، بل هو ممثل للأمة بكاملها.
ومن هذا المعطى الدستوري، يتجلى المنطق الذي يرى في اعتبار العراق كاملاً دائرة انتخابية واحدة الخيار الأصح والأنسب لتحقيق الشرعية الدستورية والتمثيل الوطني الشامل، وذلك للأسباب التالية:
۱. وحدة الشعب والمفهوم الوطني للتمثيل: إن تقسيم البلاد إلى دوائر فرعية صغيرة أو دوائر محلية أدى عملياً إلى تجزئة المفهوم الدستوري لتمثيل "الشعب العراقي بأكمله"، حيث كرس المحاصصة المناطقية الضيقة، وجعل النائب يفكر بمكاسب دائرته بدلاً من النهوض بمسؤولياته التشريعية والرقابية السيادية الملقاة على عاتقه تجاه الدولة.
۲. الشرعية الشاملة وتطبيق المادة (20) من الدستور: تكفل المادة (20) من الدستور للمواطنين حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية. عندما يكون العراق دائرة انتخابية واحدة، يتكرس هذا الحق بشكل فريد، إذ يتاح للناخب في أي نقطة جغرافية التصويت لأي برنامج أو مرشح وطني على امتداد الخارطة العراقية، مما يشجع على تشكيل أحزاب وكتل عابرة للمحافظات والإثنيات.
۳. حماية حقوق الأقليات والمكونات: ينسجم هذا الخيار مع أحكام المادة (125) من الدستور التي تكفل الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات والمكونات المختلفة؛ إذ توفر الدائرة الوطنية الواحدة فرصة حاسمة لتجميع الأصوات الضائعة على مستوى العراق، مما يكفل تمثيلاً عادلاً للتيارات الناشئة وللمكونات أقل عدداً.
ثانياً: اللامركزية والشرعية المحلية: المحافظة كدائرة انتخابية واحدة لمجالس المحافظات
على الضفة الأخرى، تختلف الفلسفة الدستورية لانتخابات مجالس المحافظات تماماً عن نظيرتها الاتحادية. فقد أرست المادة (122/ثانياً وثالثاً) من الدستور قواعد اللامركزية الإدارية بقرارها أن: "تُمنح المحافظات التي لم تنتظم في إقليم الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة" وأن مجلس المحافظة "لا يخضع لسلطة أية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله موازنة مالية مستقلة".
استناداً إلى هذا النص وقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008، تنبع الشرعية الدستورية لانتخابات مجالس المحافظات من اعتبار كل محافظة دائرة انتخابية واحدة غير مقسمة، وذلك للأسباب الآتية:
۱. التعبير عن الشخصية المعنوية للمحافظة: إن المحافظة بوصفها وحدة إدارية وجغرافية قائمة بذاتها تتطلب مجلساً يُعبر عن رؤيتها التنموية والخدمية الشاملة. فاعتبار المحافظة دائرة انتخابية واحدة يضمن تمثيل المركز والأقضية والنواحي في إطار خطة إدارية موحدة، تمنع تفكيك المحافظة إلى صراعات بين الأقضية.
۲. شرعية التخطيط والرقابة المحلية: يتولى المجلس إدارة شؤون المحافظة ورسم سياستها الخدمية، وهذه الصلاحيات الممنوحة دستورياً تتطلب شرعية مباشرة يستمدها المجلس من عموم أبناء المحافظة بلا تجزئة، لضمان التوزيع العادل للمشاريع والتنمية دون انحياز لقضاء على حساب آخر.
۳. صيانة الكوتا والتوازنات الاجتماعية: يحافظ نظام المحافظة كدائرة واحدة على تطبيق النسبة الدستورية لكوتا النساء المحددة بـ المادة (49/رابعاً) وكوتا المكونات المحلية ضمن نطاق المحافظة الواحدة، بأسلوب مستقر ومستمر يرعى التماسك المجتمعي.
ثالثاً: الأثر الدستوري والسياسي لإقرار هذا النموذج المزدوج
إن استناد هندسة الدوائر الانتخابية إلى روح النصوص الدستورية يضع حداً للاجتهادات التفسيرية الموسمية ويضمن جملة من مكاسب الاستقرار السياسي:
۱. إنهاء التداخل بين التشريع والخدمات: إقرار الدائرة الوطنية الواحدة لمجلس النواب يرسخ لدى الفرد والمؤسسات أن وظيفة البرلمان هي تشريع القوانين الوطنية وفق المادة (61) من الدستور، في حين إن جعل المحافظة دائرة واحدة لانتخابات مجلس المحافظة يوجه البوصلة بالكامل نحو الإدارة والخدمات المحلية.
۲. الاتساق مع المبدأ الاتحادي: يعكس هذا النموذج المزدوج التوازن الفيدرالي بدقة؛ فهو يعزز قوة التمثيل البرلماني لدولة اتحادية واحدة، وفي الوقت ذاته يُفعل اللامركزية الإدارية للمحافظات وفق أحكام المادة (122).
۳. تحقيق الاستقرار التشريعي: يضمن هذا التأصيل التأطير الدائم لآلية الانتخابات، مما يمنع التغيير المتكرر لقوانين الانتخابات قبل كل استحقاق، ويحميه من الطعون الشديدة أمام المحكمة الاتحادية العليا بشأن عدالة التمثيل وشرعيته.
رابعاً: الخاتمة
إن صياغة شكل الدوائر الانتخابية في العراق ليست خياراً إجرائياً متروكاً للموازنات الحزبية والسياسية العابرة، بل هي انعكاس وتطبيق مباشر للمفاهيم والدلائل التي تضمنها دستور عام 2005. إن إقرار مبدأ العراق دائرة انتخابية واحدة لانتخابات مجلس النواب يعيد للتمثيل النيابي بعده الوطني الذي نصت عليه المادة (49) من الدستور، بينما يُعد التمسك بمبدأ المحافظة كدائرة انتخابية واحدة لانتخابات مجالس المحافظات التطبيق المباشر لروح اللامركزية الإدارية الواردة في المادة (122). ومن خلال هذا التكامل التأسيسي بين النص الدستوري والتطبيق الانتخابي، تنضبط الشرعية التمثيلية وتستقيم معالم الدولة الاتحادية في العراق.