الرئيس مسعود بارزاني ومبادرة توحيد الصف الکوردستاني

لا تحدد صلابة الكيانات الدستورية والأقاليم الفدرالية في حسابات الجغرافيا السياسية بمعزل عن تفاعلات المحيط الإقليمي وتوازنات القوى، فاستقرار الداخل يمثل الشرط الأول للبقاء والقدرة على المناورة في إقليم يموج بالتحولات المتسارعة. 

ومن هذا المنطلق، يقف إقليم كوردستان اليوم أمام اختبار استراتيجي يفرض عليه الموازنة الدقيقة بين تحصين بيته الداخلي عبر مبادرات سياسية جامعة، وبين خوض معركة البناء والتنمية وحماية بنيته التحتية في مواجهة حروب الاستنزاف.

تكشف دروس التجارب الفدرالية أن التصدعات الداخلية تمثل الثغرة الأخطر التي تتسلل منها الضغوط الخارجية لإضعاف القرار السياسي وتقويض المكتسبات الدستورية. 

وقد أفرزت التباينات والتشنجات الأخيرة بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني حالة من الاستقطاب ألقت بظلالها على انتظام العمل المؤسسي، وأضعفت من قدرة الإقليم على مخاطبة الخارج بصوت موحد. 

ولا يقتصر ثمن هذا الانقسام على تراجع الوزن التفاوضي لأربيل في حواراتها الدستورية مع بغداد، بل يمتد ليولد حالة من الترقب والحذر لدى الحلفاء الدوليين والشركات الاستثمارية، الذين يربطون التزاماتهم السياسية والاقتصادية بمدى استقرار المؤسسات وتماسك الجبهة الداخلية.

من هذه الزاوية، تكتسب المبادرة التي أطلقها الرئيس مسعود بارزاني يوم 9 تشرين الثاني 2026 لإنهاء الخلافات السياسية و وضع حد لحالة الانسداد أبعاداً تتجاوز مجرد تهدئة حزبية مؤقتة، إذ تعكس إدراكاً عميقاً بأن أهمية مشاركة بقية الأطراف السياسية في العملية السياسية و تغليب المصلحة الوطنية العليا والحوار غير المشروط هما الضمانة الوحيدة لمنع أي محاولات تستهدف تقسيم الإقليم أو تفريغ كيانه الفدرالي من محتواه. 

بيد أن ترجمة هذه المبادرة إلى استقرار طويل الأمد تتطلب الانتقال من منطق التوافقات النخبوية المؤقتة إلى ترسيخ العمل المؤسسي، وذلك بتفعيل دور البرلمان والقضاء بوصفهما الإطار الدستوري لامتصاص الخلافات. 

كما تستدعي المرحلة بلورة إجماع وطني يحيد الملفات السيادية والاستراتيجية، كالعلاقة مع الحكومة الاتحادية، والمستحقات المالية، والتمثيل الخارجي، عن التجاذبات، مع تعزيز التنسيق المؤسسي مع بغداد لحسم الملفات العالقة وفق الدستور.

وبالتوازي مع مسار التهدئة السياسية، تبرز معركة حماية البنى التحتية وأمن الطاقة بوصفها ساحة مواجهة غير متكافئة تهدف إلى ضرب مقومات الصمود الخدمي والاقتصادي للإقليم. فالاعتداءات المتكررة التي تطال المنشآت الحيوية، وفي مقدمتها حقل "كورمور" الغازي، تشكل رسائل ضغط مزدوجة تستهدف إرباك قطاع الكهرباء والخدمات لإثارة السخط الداخلي، وتوجيه رسائل ترهيب للمستثمرين الأجانب العاملين في قطاع الطاقة.

وقد وضع رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، هذا الاستهداف في سياقه الحقيقي خلال كلمته في مراسم إطلاق المرحلة الثانية من مشروع الحزام الأخضر في أربيل، حين اعتبر الاعتداء على كورمور وضرب البنية التحتية للكهرباء "جريمة بحق جميع أبناء كوردستان والعراق"، مطالباً لجنة التحقيق الخاصة بالإسراع في كشف المتورطين والجهات التي تقف خلفهم وإحالتهم إلى القضاء. ويعكس هذا الموقف، المقترن بالتواصل المستمر مع الحكومة الاتحادية، وعياً بأن حماية شريان الطاقة تتطلب تكاملاً أمنياً واستخباراتياً بين أربيل وبغداد، مدعوماً بموقف دولي حازم يجرّم استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية.

وفي مواجهة هذه التحديات المركبة، تعتمد الإدارات الرشيدة على بناء المرونة الاستراتيجية، أي القدرة على استدامة التنمية وتطوير البنية التحتية رغم الضغوط المحيطة. وفي هذا الإطار، تندرج السياسات التي تقودها حكومة الإقليم لتنويع مصادر الدخل، وتحسين الخدمات، وتعزيز الأمن البيئي. ويمثل إطلاق المرحلة الثانية من مشروع الحزام الأخضر في أربيل، بزراعة مليون و 800 ألف شتلة على مساحة 10 آلاف دونم بمشاركة قوات البيشمركة والمتطوعين، نموذجاً يربط بين حماية البيئة والتنمية الاقتصادية المستدامة.

وكما أشار رئيس الحكومة، تتكامل هذه الخطوة مع مشاريع حيوية أخرى، في مقدمتها مشروع روناكي لتوفير الكهرباء على مدار 24 ساعة، الذي أسهم في تقليص التلوث الناتج عن المولدات الأهلية، وتحسين المناخ، وتوفير فرص العمل، فضلاً عن دعم الصناعات التحويلية والغذائية كإنتاج زيت الزيتون. وبحسابات الاقتصاد السياسي، فإن الأثر الحقيقي لهذه المشاريع يتضاعف حين يقترن بمواصلة الإصلاح الإداري والمالي، وضمان العدالة في توزيع الموارد والخدمات، بما يرسخ ثقة المواطن بمؤسساته ويُغلق منافذ الاختراق الداخلي.

إن قراءة المشهد الكوردستاني في ضوء هذه المعطيات تؤكد أن متانة الموقف الخارجي للإقليم هي انعكاس مباشر لصلابة جبهته الداخلية. 

فنجاح مبادرة الرئيس مسعود بارزاني في توحيد الصف بين القوى السياسية، بالتوازي مع جهود حكومة الإقليم برئاسة مسرور بارزاني في حماية البنى التحتية ومواصلة معركة البناء والإصلاح، يمثلان معاً الركيزة الأساسية لصون الكيان الدستوري لإقليم كوردستان وتثبيت موقعه كعنصر استقرار فاعل في معادلة المنطقة.