ضياء بطرس
كاتب
لا تعيدوا شعب إقليم كوردستان إلى عام 1994
يقف إقليم كوردستان اليوم أمام أخطر منعطف منذ توحيد إدارتيه عام 2006، والخلاف الحالي بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني لم يعد خلافاً على السلطة والمناصب.
أكتب هذه السطور بصفتي سياسي مسيحي كلداني مستقل، لا أنتمي إلى أيٍّ من الحزبين، ومن هذا الموقع أقول بوضوح: إنّ مصير الشعب الكوردستاني بكل مكوّناته القومية والدينية، يتعلق بالاتفاق السياسي بينهما لنصرة هذا الشعب الذي أنهكته الحياة والظروف المعيشية والغلاء، لذا من حقنا جميعاً، أن نرفع صوتنا قبل فوات الأوان، وهذا حقنا الشرعي والدستوري وفق مبدأ الشعب هو مصدر السلطات.
عامان من الشلل وأسبوعان من التصعيد
لقد جرت انتخابات برلمان الإقليم في 20 تشرين الأول 2024، وبعد الجلسة الأولى في 2 كانون الأول 2024 توقف كل شيء قرابة عامين، ولم تُنتج عشرات اللقاءات بين الأحزاب برلماناً عاملاً ولا حكومة جديدة.
في 4 تشرين الثاني 2026 جمع الديمقراطي 52 نائباً، فاكتمل النصاب وتم انتخاب هيئة الرئاسة، بمقاطعة تيار الموقف وحزب الاتحاد الإسلامي الكوردستاني والاتحاد الوطني وحراك الجيل الجديد المتحالفين، لكن ستة من نواب الأخيرين حضروا خلافاً لقرار كتلتيهم، واثنان من تيار الموقف مع ثلاثة أعضاء من المكونات.
في اليوم التالي مباشرة أعلن رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني بخطاب رسمي الانسحاب من حكومة الإقليم، وقال ما معناه: إذا وضعتم رئيساً للإقليم ورئيساً للحكومة ووزراء سنضع مثلهم في السليمانية.
بعدها مباشرة زار بافل طالباني وحليفه شاسوار عبد الواحد بغداد، وكان لهم لقاء مع الإطار التنسيقي برفقة رئيس الجمهورية نزار آميدي، وبعدها أُطلقت حملة جمع تواقيع في السليمانية بإقامة إقليم قائم بذاته يضم السليمانية وحلبجة وإدارتي كرميان ورابرين من قبل بعض منظمات المجتمع المدني.
في 15 تشرين الثاني تعهّد رئيس حكومة الإقليم، وهو نائب رئيس الحزب الديمقراطي، بالتصدي لكل محاولة لتقسيم الإقليم.
يوم أمس 17 تشرين الثاني اطلعت على خبر، بأنه تم تبليغ الوزراء المنسحبين ومن هم بدرجتهم والوكلاء ومن هم بدرجتهم والمستشارين والمدراء العامين بالدوام يوم الأحد القادم في مبنى مجلس محافظة السليمانية، وهذا برأيي هو الأخطر لأنه نقل التهديد من الكلام إلى واقع وإيجاد مكان عمل بديل، ويعتبر الخطوة الأولى في خلق إدارة موازية.
المسؤولية مشتركة، ولا براءة لأحد
منذ عام 1992 يتقاسم الحزبان السلطة والمال والسلاح، لذلك أرى في الأزمة الحالية نظاماً ثنائياً بلغ حدوده، يتحمّل الديمقراطي مسؤولية تفعيل البرلمان بأغلبية هشّة دون توافق وطني، وإن كان الفعل قانونياً، لأن جمع النصاب القانوني شيء، والشرعية السياسية الواقعية في إقليم منقسم جغرافياً وسياسياً شيء آخر.
ويتحمّل الاتحاد الوطني مسؤولية شلّ البرلمان لمدة عامين، والرد على خطأ سياسي بتهديد وحدة الإقليم، يعتبر الانسحاب من الحكومة حقاً سياسياً، لكن إقامة مقر حكومة بديلة فهو تجاوز للمؤسسات ودستورية كيان الإقليم،
والحزبان متخاصمان وشعب ينتظر.
الدستور لا يُفصَّل على مقاس الأحزاب ومطالباتهم
يستند دعاة إقامة إقليم السليمانية إلى المادة 119 من الدستور العراقي، لكن المادة كُتبت لمحافظات غير منتظمة في إقليم، والسليمانية وتوابعها جزء من إقليم كوردستان الذي اعترف به الدستور في المادة 117، والدستور لا يتضمن نصاً صريحاً ينظّم انفصال محافظة عن إقليم قائم، وأرى أن فصل السليمانية لن يكون عملاً قانونياً ولا دستورياً، وفي الحالتين ستكون بغداد والمحكمة الاتحادية العليا الحكم الأخير، أي أن شعب كوردستان سيسلّم مفاتيح بيته الداخلي لغيرهم وبأيديهم.
ماذا سنخسر إن انقسمنا؟
الانقسام لن يخلق كيانين أقوى، بل كيانين ضعيفين يتنافسان على رضا الغير، وأرى المخاطر في أربعة مستويات:
1- الأمن: لا ننسى بأن ذاكرة الاقتتال الداخلي بين 1994 و1998 ما زالت حيّة.
2- الاقتصاد والطاقة: تقسيم الموازنة بين إدارتين تعني أن رواتب الموظفين ستكون مهدّدة، وسيكون الغاز والنفط ساحة للصراع بدل أن يكونا ثروة مشتركة.
3- العلاقة مع بغداد: حين يذهب كل طرف إلى بغداد منفرداً، تتحوّل بغداد من شريك إلى حَكَم يوزّع المكاسب على المتخاصمين.
4- الساحة الدولية: إقليم بإدارتين سيغدو ساحة مفتوحة لتجاذب دول الجوار، وطالب المبعوث الأمريكي توم باراك القادة الكورد بأن يتجاوزوا خلافاتهم، أعتقد الرسالة واضحة بأن الدعم الدولي مرتبط بوحدة الإقليم.
نحن المكوّنات لسنا أصواتاً لاستكمال النصاب
أنا أحترم التحالفات والمشاركة، لكنني أحذّر من أن تُقرأ مقاعدنا على أنها أصوات تُستكمل بها الأغلبية في صراع ضد الآخرين.
أنا أتحدث كمسيحي في إقليم كوردستان، أقول نحن وجودنا في السليمانية وكويسنجق وعنكاوا وديانا ودهوك وزاخو واطرافهم، نتخوف من معنى إدارتين في الإقليم، لأننا نعتبره تشتيت أقلية مسيحية بين مرجعيتين سياسيتين مناضلتين ولهما مكانة تقدير وأحترام لدينا.
والتجربة علّمتنا أن الأقليات هي أول من يدفع ثمن انهيار الاستقرار، وآخر من يُستشار في ترتيباته، وستتشتت ملفاتنا الخاصة مثل التعليم باللغة السريانية وتمثيلنا السياسي، هاجر أبناء شعبنا بالآلاف حين غاب الأمان والاستقرار، وسوف لن يبقى منهم في وطن يتشظّى من جديد.
من حلم بناء دولة كوردستان إلى كابوس الإدارتين
في 25 أيلول 2017 صوّت الناس لاستقلال كوردستان، بعد تسع سنوات لا يستطيع الحزبان تشكيل حكومة واحدة، فكيف نقنع العالم بأننا قادرون على إدارة دولة؟ لا أقول إن الحلم انتهى، لكنني لا أراه في الأفق، يبدو لي قد تأجّل إلى أجل غير منظور، والسبب الانقسامات الداخلية بين الأحزاب الكوردستانية ومن الغريب أنها كلها متفقة بالمبدأ ولكن مختلفة بالتطبيق.
أما شعار توحيد الأجزاء الكوردستانية الأربعة، فقد صار اليوم شعاراً عاطفياً أكثر منه مشروعاً سياسياً، فمن لا يستطيع جمع أربيل والسليمانية في الإقليم الحالي، لا يحق له أن يسرد لنا حلم جمع الأجزاء الأربع.
يرى البعض أن انفصال السليمانية ليس سهلاً لكنه ليس مستحيلاً، وأتفق معهم في جانب واحد، الإدارة الفعلية المنفصلة ممكنة، لكن الإقليم الدستوري المستقل أصعب بكثير، كما أن في السليمانية نفسها صدر بيان بعنوان نداء لحماية وحدة إقليم كوردستان يرفض مشروع الانفصال، أي أن الشارع هناك ليس كتلة واحدة.
نداء للجميع قبل الأحد القادم
لا يزال الباب مفتوحاً، لأن بافل طالباني أعلن أنه سيدرس أي طلب رسمي للحوار، ومجلس وزراء الإقليم دعا وزراء الاتحاد إلى العودة.
وما أطالب به بوضوح:
1- تجميد أي خطوة أحادية من الطرفين المعلنة حالياً.
2- طاولة حوار رسمية بضمانة وطنية ودولية، تشارك فيها المعارضة وممثلو المكوّنات، وليس الحزبان الرئيسيان وحدهما.
3- توحيد حقيقي للبيشمركة والأجهزة الأمنية والمالية.
4- لامركزية إدارية عادلة للمحافظات داخل إقليم واحد.
السؤال هو: هل نريد أن نبقى شعباً واحداً في وطن واحد؟
الجواب هو: لا تعيدوا كوردستان إلى عام 1994