هڤال ديندار دوسكي
كاتب وباحث في الشؤون السياسية
ازدواجية الخطاب السياسي في السليمانية: جدل المبادئ والمصالح وإدارة الموارد
تشهد الساحة السياسية في إقليم كردستان، ولا سيما في محافظة السليمانية، سجالاً مستمراً حول التباين بين الشعارات المعلنة والممارسات الفعلية لبعض القوى السياسية. ويرى مراقبون ومنتقدون للشأن العام أن هذه التحولات في المواقف تعكس تغليب الحسابات الحزبية والشخصية الضيقة على حساب وحدة الصف واستقرار المجتمع، في حين تدافع الأطراف المعنية عن خياراتها باعتبارها استجابة للواقع السياسي والاقتصادي الراهن.
تبرز إحدى أبرز نقاط الجدل عند مقارنة المواقف السابقة لبعض القوى المعارضة بمواقفها الحالية تجاه القضايا المصيرية في الإقليم. فخلال فترة إجراء استفتاء الاستقلال، ارتفعت أصوات وحجج تعارض المضي في الاستفتاء وتدعو إلى التريث، وكان من أبرز من تبنّى هذا الخطاب حراك الجيل الجديد ورئيسه شاسوار عبد الواحد، مستندين إلى مبررات تتعلق بالظروف الداخلية والإقليمية ومصورين موقفهم كحرص على المصلحة العامة. في المقابل، يشير منتقدو هذا التوجه إلى أن الخطاب نفسه يميل اليوم نحو تأييد أو الترحيب بفكرة فصل المسار الإداري والسياسي للسليمانية عن بقية الإقليم، وهو ما يراه معارضو الفكرة تناقضاً صارخاً مع شعارات الحرص على وحدة القرار وتجنب المخاطر التي رُفعت في السابق.
يمتد هذا التباين ليشمل ملف الإدارة المحلية والخدمات والموارد المالية في المحافظة، حيث تتصادم روايتان أساسيتان في المشهد السياسي. فمن جهة، يرى منتقدو السلطة المحلية والأحزاب المهيمنة في السليمانية، وعلى رأسها الاتحاد الوطني الكردستاني وإدارة المحافظة، أن هناك مفارقة في توجيه الانتقادات المستمرة لحكومة الإقليم بشأن نقص الخدمات وتأخر المشاريع؛ إذ يؤكدون أن الميزانية السنوية والإيرادات المحلية في السليمانية تخضع لإدارة وسلطة تلك الجهات نفسها، معتبرين أن سوء الإدارة وشبهات الفساد داخل المؤسسات المحلية هما السبب المباشر في تراجع مستوى الخدمات، وأن إلقاء اللوم على أطراف أخرى يمثل محاولة للتهرب من المسؤولية. ومن جهة أخرى، تدفع الجهات الإدارية في السليمانية بأن الأزمة تعود إلى آليات توزيع الموازنة العامة من مركز الإقليم وتأخر التمويل والسيولة المالية، بينما تبرر قوى المعارضة انتقاداتها بأنها موجهة ضد منظومة الحكم برمتها وتطالب بإصلاحات إدارية ومالية شاملة.
وفي ظل غياب الحلول الاقتصادية المستدامة، يحذر محللون من أن اللجوء إلى الخطاب الشعبوي واستغلال الأزمات المعيشية والخدمية لتحقيق مكاسب انتخابية أو حزبية يؤدي إلى تعميق الشرخ المجتمعي. فاستخدام ملف الخدمات كأداة في الصراع السياسي والإعلامي، والترويج لفكرة الانقسام الإداري أو السياسي، يخلقان حالة من الاستقطاب الحاد داخل المجتمع الواحد، مما ينعكس سلباً على الاستقرار الاقتصادي والسلم الأهلي في المدينة.
في نهاية المطاف، يبقى الرأي العام في السليمانية وفي عموم إقليم كردستان أمام اختبار حقيقي لقراءة تحولات الخطاب السياسي وربط الأمس باليوم، وتحديد الجهات المسؤولة فعلياً عن إدارة الموارد وتقديم الخدمات، حيث تظل الشفافية والقدرة على خدمة الناس المعيار الأساسي للحكم على مصداقية أي طرف سياسي.