عبدالحميد زيباري
كاتب وصحفي
الشعوب تجدد ثقتها بالقائد الذي يخدمها ويترجم الوعود إلى إنجازات
عندما نتحدث عن القيادة الناجحة، وعن القائد الذي يحظى بثقة شعبه ويستطيع تجديد هذه الثقة عبر صناديق الاقتراع، فإن التجربة البرازيلية تقدم نموذجاً يستحق التوقف عنده. فقد أعاد الشعب البرازيلي انتخاب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيساً للبلاد للمرة الرابعة، في انتخابات عام 2026، بعد أن سبق أن انتخبه في عامي 2002 و2006، ثم عاد إلى الرئاسة في عام 2022.
إن تجديد الثقة بلولا لم يأتِ من فراغ، بل يعكس، من وجهة نظر أنصاره، تجربة سياسية طويلة، ومنافسة ديمقراطية، وقدرة على استقطاب قطاعات واسعة من المجتمع. كما يعكس أهمية وجود مؤسسات سياسية وانتخابية تتيح للمواطنين التعبير عن خياراتهم، وتجعل صناديق الاقتراع الفيصل في تحديد من يتولى مسؤولية الحكم.
ولا تقتصر التجارب التي تستحق الدراسة على أميركا اللاتينية، فمجتمعات الشرق الأوسط وكوردستان أيضاً شهدت تجارب قيادية وحكومية تركت بصماتها في مسيرة التنمية والإعمار. ومن هذا المنطلق، تبرز تجربة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الذي تولى رئاسة الكابينة الوزارية التاسعة في يوليو/تموز 2019، وسط ظروف سياسية واقتصادية وأمنية بالغة التعقيد.
منذ تسلمه مسؤولية رئاسة الحكومة، واجهت الكابينة التاسعة سلسلة من الأزمات المتلاحقة، لم تكن سهلة على أي حكومة؛ بدءاً من جائحة كورونا وما رافقها من إغلاق وتراجع اقتصادي، مروراً بانخفاض أسعار النفط والخلافات المالية مع الحكومة الاتحادية في بغداد، وصولاً إلى توقف تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي في مارس/آذار 2023، وما ترتب على ذلك من خسائر مالية كبيرة وضغوط على الموازنة العامة.
ورغم هذه التحديات، اتجهت الحكومة إلى تنفيذ برنامج إصلاحي وتنموي ركّز على تنويع مصادر الدخل، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز القطاعات الإنتاجية، وتحديث مؤسسات الدولة. ويمكن التوقف عند عدد من أبرز الملفات التي شهدت تطوراً خلال هذه المرحلة.
يُعد مشروع «حسابي» (هەژماری من) من أبرز المشاريع التي استهدفت تحديث النظام المالي والمصرفي في الإقليم، من خلال توطين رواتب موظفي القطاع العام وتحويلها إلى النظام المصرفي الإلكتروني.
وقد وصل عدد المسجلين في المشروع إلى بلغ إجمالي المسجلين في المشروع 1.14 مليون شخص (99% من المجموع العام)موظف ومتقاعد ومنتسب، مع إصدار لنحو 1.07 مليون بطاقات الدفع الإلكتروني، ممن يحق لهم استلام الرواتب. ونصب مئات أجهزة الصراف الآلي، في خطوة تهدف إلى تقليل التعاملات النقدية وتعزيز الشفافية وتحديث القطاع المصرفي.
وفي السياق ذاته، قطعت الحكومة خطوات في مجال الحكومة الإلكترونية، من خلال أتمتة المعاملات وتطوير الأنظمة الرقمية، بما فيها تسجيل الشركات والتأشيرة الإلكترونية ونظام إدارة المالية العامة، الأمر الذي أسهم في تقليل الإجراءات الروتينية وتسهيل إنجاز معاملات المواطنين والمستثمرين.
كما شمل مسار الإصلاح إعادة تنظيم المؤسسات الحكومية والسجلات الوظيفية، إلى جانب مواصلة العمل على توحيد قوات البيشمركة وإعادة هيكلتها ضمن إطار مؤسساتي موحد.
أدركت حكومة الإقليم أن الاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية يجعل الاقتصاد عرضة للأزمات والتقلبات، ولذلك اتجهت إلى دعم القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الزراعة والصناعة والاستثمار.
وشهد القطاع الزراعي اهتماماً متزايداً، من خلال دعم المزارعين وتطوير مشاريع الري والتخزين وإنشاء الصوامع والمخازن الحديثة، فضلاً عن تشجيع الإنتاج المحلي وتوفير مستلزمات تطوير الزراعة.
ومن المؤشرات التي تستحق الاهتمام نجاح عدد من المنتجات الزراعية المحلية، مثل البطاطس والتفاح والرمان والعسل والأرز، في الوصول إلى أسواق خارج الإقليم، ولا سيما أسواق وسط وجنوب العراق، إلى جانب الأسواق الخارجية.
أما على صعيد الاستثمار، فقد شهد الإقليم تنفيذ وإجازة مشاريع في قطاعات الصناعة والسياحة والإسكان والتجارة، وبحسب الأرقام الواردة في بيانات الحكومة، تجاوزت قيمة المشاريع الاستثمارية المجازة 22 مليار دولار، فيما أسهم النشاط الاقتصادي في توفير أكثر من 150 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص.
وتكمن أهمية هذه المشاريع ليس في حجم رؤوس الأموال فحسب، بل في قدرتها على خلق فرص العمل، وتحريك الأسواق، وتوفير مصادر دخل جديدة، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
يحتل ملف الكهرباء موقعاً متقدماً في تقييم أداء أي حكومة، نظراً لارتباطه المباشر بالحياة اليومية للمواطنين والأنشطة الاقتصادية.
وفي هذا المجال، شهد قطاع الطاقة في إقليم كوردستان توسعاً في محطات الإنتاج ومشاريع النقل والتوزيع، لترتفع القدرة الإنتاجية المركبة إلى نحو 4200 ميغاواط، وفق بيانات حكومة الإقليم.
ومن أبرز المشاريع التي أطلقتها الكابينة التاسعة مشروع «رووناكي»، الهادف إلى توفير الكهرباء على مدار 24 ساعة، والتقليل التدريجي من الاعتماد على المولدات الأهلية، بما يخفف الأعباء المالية والبيئية عن المواطنين.
ولا تقل أهمية مشاريع المياه عن مشاريع الطاقة، خصوصاً في ظل التغيرات المناخية وشح الأمطار وتراجع الموارد المائية. ولهذا اتجهت الحكومة إلى إنشاء السدود والبرك المائية وتطوير شبكات المياه، فضلاً عن تنفيذ مشاريع استراتيجية لتأمين مياه الشرب في أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة وكرميان.
وتمثل هذه المشاريع استثماراً طويل الأمد في الأمن المائي، وليست مجرد مشاريع خدمية مؤقتة، لأنها ترتبط بمستقبل الزراعة والاستقرار السكاني والتنمية الاقتصادية.
شهدت البنية التحتية في إقليم كوردستان توسعاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، من خلال تنفيذ مشاريع الطرق والجسور والأنفاق، التي ساهمت في ربط المدن والأقضية والنواحي، وتسهيل حركة المواطنين والبضائع، وفتح آفاق جديدة أمام السياحة والاستثمار.
وتشير الأرقام الواردة في حصيلة المشاريع الحكومية إلى تنفيذ أكثر من 1270 مشروعاً في مجال الطرق والجسور والأنفاق، بأطوال إجمالية تقارب 5940 كيلومتراً.
كما شهد قطاعا التعليم والصحة تنفيذ مشاريع لبناء وتأهيل المدارس والمراكز الصحية والمستشفيات، إلى جانب اتخاذ خطوات لمعالجة بعض الملفات الوظيفية في القطاع التعليمي، ومنها تثبيت أعداد من المحاضرين بعقود رسمية.
ولا يمكن إغفال أهمية هذه المشاريع في بناء مجتمع أكثر قدرة على مواكبة التطورات، فالتنمية لا تقاس بالطرق ومحطات الكهرباء وحدها، بل بمدى تحسن مستوى التعليم والخدمات الصحية وجودة الحياة.
لا شك أن الحديث عن المنجزات الحكومية يجب ألا يعزل عن التحديات التي لا تزال تواجه الإقليم. فالأزمة المالية، وتأخر صرف رواتب الموظفين، والخلافات المستمرة مع بغداد بشأن الموازنة والإيرادات النفطية، ظلت من أبرز الملفات التي أثرت بصورة مباشرة في حياة المواطنين.
كما أن تنفيذ المشاريع الاستراتيجية لا يعني بالضرورة أن جميع المشكلات الخدمية والاقتصادية قد حُلّت، ولا أن آثار الأزمات قد انتهت. فالمواطن ينتظر أن تنعكس هذه المشاريع بصورة ملموسة على مستوى معيشته، وأن يحصل على راتبه في موعده، وأن تتوفر له فرص العمل والخدمات الأساسية.
ومن هنا، فإن تقييم أي تجربة حكومية ينبغي أن يستند إلى قراءة متوازنة تجمع بين ما تحقق على أرض الواقع، وما لا يزال ينتظر المعالجة، بعيداً عن المبالغة في الإنجازات أو التقليل من أهميتها.
ومن الإنصاف الإقرار بأن أي حكومة، مهما بلغت كفاءة أدائها، وأي قائد أو رئيس وزراء، مهما كانت قدرته على الإدارة والإنجاز، لا يمكن أن تكون تجربته خالية من الأخطاء أو الثغرات أو جوانب القصور والانتقاد. فهذه طبيعة العمل الحكومي، الذي تحكمه ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية معقدة، وتفرض عليه تحديات قد تتجاوز أحياناً إمكانات الحكومة وصلاحياتها.
لكن الحكم العادل على أي تجربة حكومية لا ينبغي أن يتوقف عند الأخطاء وحدها، أو أن يتجاهل ما تحقق من منجزات ومشاريع وتغييرات على أرض الواقع. بل يجب أن يستند إلى مقارنة موضوعية بين ما أُنجز وما لا يزال موضع انتقاد، وبين الإخفاقات والنجاحات، وعند وضع التجربة الحكومية للكابينة التاسعة بقيادة مسرور بارزاني في ميزان التقييم، فإنني أرى أن كفة الإنجازات والمشاريع والتحولات التي تحققت ستكون أرجح من كفة الإخفاقات ومواطن القصور، مع بقاء الحاجة إلى معالجة الملفات العالقة والاستجابة لتطلعات المواطنين.
إن تجربة لولا دا سيلفا في البرازيل، وتجارب قيادية أخرى في العالم، تطرح سؤالاً مهماً: لماذا تجدد الشعوب ثقتها ببعض القادة، بينما تتخلى عن آخرين؟
الإجابة لا تكمن في الشعارات وحدها، ولا في الوعود الانتخابية، بل في قدرة القائد على تحويل برنامجه إلى نتائج ملموسة، وفي مدى قربه من المواطنين، واستعداده لتحمل المسؤولية ومواجهة الأزمات، وقدرته على بناء مؤسسات قوية تستمر في أداء دورها بعيداً عن الأشخاص.
وفي تجربة إقليم كوردستان، يرى مؤيدو مسرور بارزاني أن ما تحقق خلال فترة رئاسته للحكومة في مجالات البنية التحتية والطاقة والتحول الرقمي والاستثمار يمثل حصيلة تستحق التقييم والاهتمام، مع ضرورة مواصلة معالجة الملفات التي لا تزال تشكل عبئاً على حياة المواطنين.
فالقائد الحقيقي لا يُقاس بقوة منصبه، وإنما بما يقدمه لشعبه، وبما يتركه من أثر في حياة الناس ومستقبل الأجيال.
تمسّكوا بمن يخدم شعبه، ويدافع عن مصالحه، ويعمل من أجل مستقبله؛ فالقائد الذي يضع مصلحة المواطن في مقدمة أولوياته يستحق أن تُقيَّم تجربته بإنصاف، وأن تكون الإنجازات والنتائج هي الفيصل في الحكم عليه.