بعد حكم "الاتحادية".. العراق يبت بموعد انتخابات تشمل كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- صوت البرلمان العراقي في جلسة عقدها الاثنين على تثبيت 12 من ايار مايو المقبل موعدا لإجراء الانتخابات العامة والتي ستشمل اقليم كوردستان ايضا.

واقترح مجلس الوزراء العراقي في بادئ الامر تحديد 15 من ايار مايو موعدا لإجراء الانتخابات وبعدها اقترح اجراءها في 12 من الشهر نفسه.

ويوم الاحد قضت المحكمة العليا في العراق بعدم دستورية أي مسعى يهدف لتأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في عموم البلاد في ايار مايو.

ولطالما اكدت قوى سنية عراقية عدم جاهزية مدنهم لإجراء الانتخابات في موعدها في ظل عدم عودة اغلب النازحين الى مناطقهم التي حُررت مؤخرا من داعش. بيد انها رحبت بقرار المحكمة العليا لكنها شددت على ضرورة اعادة النازحين الى ديارهم.

وقال مراسل كوردستان 24 في بغداد إن البرلمان العراقي صوت في جلسته بالإجماع على اعتماد 12 من ايار مايو موعدا للانتخابات واشترط على الحكومة العراقية ان توفر البيئة الآمنة للاقتراع وان تعيد النازحين الى ديارهم وان يكون التصويت الكترونيا.

كما اشترط البرلمان العراقي على الحكومة حصر السلاح بيد الدولة خلال فترة الدعاية الانتخابية وضمان عدم مشاركة الاحزاب التي تملك جماعات مسلحة.

وهناك مؤشرات على ان الكثير من قادة الحشد الشعبي او ممن ينتمون لأحزاب لديها فصائل مسلحة، سيشاركون في الانتخابات على الرغم من تعهدات رئيس الوزراء حيدر العبادي بقطع الطريق امامهم.

وتحالف العبادي مع عدد من قادة الحشد الشعبي في ائتلاف اطلق عليه اسم "النصر" لكنهم انسحبوا في اليوم التالي لاسيما هادي العامري رئيس منظمة بدر التي تملك فصيلا مسلحا في الحشد الشعبي.

ويقول مراسلنا إن البرلمان اشترط على الحكومة زيادة أعداد المراقبين المحليين والدوليين وتوفير صناديق الاقتراع للنازحين في مناطق وجودهم.

ولم يعد أكثر من ثلاثة ملايين شخص شردتهم أعمال عنف مرتبطة بتنظيم داعش في السنوات الثلاث الأخيرة بعد إلى ديارهم، بحسب تقارير انسانية دولية.

كما أسفر التوتر الجديد بين الحكومة العراقية وإقليم كوردستان بعد استفتاء اجري على الاستقلال في 25 ايلول سبتمبر في موجة نزوح جديدة صوب محافظات الاقليم لاسيما من مدينة كركوك التي اعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني مقاطعة الانتخابات فيها.

كانت الامم المتحدة قد رفضت تأجيل الانتخابات في العراق وهو ما كررته ايضا الولايات المتحدة وقالت إن أي تأجيل سيشكل خطرا على الديمقراطية في البلاد.

وتجرى الانتخابات في العراق كل اربع سنوات.