بغداد تصدر توضيحاً عن "انتماءات" قضاة كورد بالمفوضية
أعرب مجلس القضاء الأعلى الثلاثاء، عن أسفه للمزاعم التي اتهمت قضاة مفوضية الانتخابات بالانتماء لأحزاب سياسية.
أربيل (كوردستان 24)- أعرب مجلس القضاء الأعلى الثلاثاء، عن أسفه للمزاعم التي اتهمت قضاة مفوضية الانتخابات بالانتماء لأحزاب سياسية.
وقال المجلس في بيان إنه يبدي اسفه "لما ينشره البعض من أكاذيب بخصوص السادة القضاة الفائزين بقرعة اختيار مجلس مفوضية الانتخابات بادعاء ترشيحهم من قبل الأحزاب، والذي يؤكد أن هذه المعلومة المنشورة هي معلومات كاذبة غير صحيحة".
وأضاف أن "الادعاء بان القضاة الكورد المرشحين تم ترشيحهم من قبل الحزبين الكورديين في حين أن مجلس قضاء إقليم كوردستان لم يرشح الى الآن أي قاض من الإقليم ولم تجر القرعة الخاصة بقضاة الإقليم الى الآن بسبب عدم ترشيح أي قاض كوردي".
وجاء في البيان "أما بخصوص بقية السادة القضاة، فان مجلس القضاء الأعلى يؤكد عدم انتماء أي منهم لاي حزب أو تنظيم سياسي"، مشيراً الى أن الدستور "يحظر على القاضي الانتماء الى أي حزب أو منظمة سياسية أو العمل في أي نشاط سياسي".
وتابع مجلس القضاء الأعلى "ولو كان للسادة القضاة الفائزين في عضوية مجلس المفوضين او غيرهم انتماء سياسي لما بقي أحد منهم في القضاء أساسا لأنه يتم استبعاده من العمل... كما يؤكد مجلس القضاء الأعلى عدم ترشيح أي منهم من قبل أي جهة سياسية".
وأضاف أن الترشيح كان "من قبل محاكم الاستئناف التي يعملون فيها، ويؤكد المجلس ايضا أن القضاة الفائزين بالقرعة لم يسبق لهم أن شاركوا في الترشح للانتخابات السابقة وسجلات مفوضية الانتخابات تثبت ذلك ومن لديه وثيقة بخلاف ذلك بإمكانه تقديمها الى القضاء والإعلام".
ودعا مجلس القضاء الأعلى كافة المعنيين الى "مراجعة كلمة المجلس بتاريخ 23/12/2019 بمناسبة إجراء القرعة وتسجيل الفيديو للاطلاع على تفاصيل هذه العملية التي جرت بشفافية عالية وبحضور نائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة التي تولت بنفسها وضع الأسماء المرشحة في كرات القرعة ومن ثم سحب الأسماء الفائزة من قبلها".
ودعا مجلس القضاء الأعلى الجميع الى "احترام مؤسسات الدولة المهنية وعدم زجها بما يجري من أحداث سياسية او جماهيرية وتوخي الدقة في نقل المعلومة والمصداقية لان احدى سمات الوطنية الحقيقية هي الحفاظ على مؤسسات الدولة وعدم زعزعة ثقة المواطنين بها بنشر المعلومات الكاذبة".
