بنكين ريكاني لكوردستان 24: سيتم التوقيع على قرار استئناف تصدير نفط كوردستان غداً الإثنين

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الإعمار والإسكان العراقي بنكين ريكاني، اليوم الأحد، أنه سيتم التوقيع على قرار استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان يوم غد الإثنين.

وقال بنكين ريكاني في تصريح لكوردستان 24، "تم معالجة المشاكل الفنية لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، ولم تبقى هناك أي مشاكل قانونية أو فنية للبدء باستئناف تصديره".

وأضاف "غداً سيتم توقيع اتفاق فني لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، ولهذا الغرض سيتم توجيه خطاب إلى تركيا للمباشرة باستئناف تصديره".

وتابع "في اجتماع الثلاثاء المقبل لمجلس الوزراء الاتحادي، ستتم مناقشة إرسال المستحقات المالية لإقليم كوردستان"، مضيفاً "خلال الأشهر الأربع من هذا العام لم ترسل بغداد أي موازنة مالية إلى إقليم كوردستان".

وختم "أن رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، يؤيد إرسال المستحقات المالية لإقليم كوردستان".

وفي الرابع من نيسان أبريل الجاري، وبحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وقعت أربيل وبغداد اتفاقاً لاستئناف تصدير النفط عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو).

وكشف المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم عوادي، أربعة بنود رئيسة في اتفاق النفط الموقّع بين أربيل وبغداد.

وقال عوادي، إن البند الأول ينصُّ على "تصدير 400 ألف برميل يومياً من نفط إقليم كوردستان عبر شركة التسويق العراقية "سومو"، وسيكون لإقليم كوردستان ممثل بصفة مساعد لمدير الشركة".

أما البند الثاني، بحسب عوادي، "سيتم تشكيل لجنة من أربعة أعضاء، اثنين من وزارة النفط الاتحادية، والاثنين الآخَرَين عن وزارة الموارد الطبيعية بإقليم كوردستان، مهمتها الإشراف على بيع النفط في الأسواق العالمية".

وسيدخل هذا البند حيّز التنفيذ "بمجرد تمرير الموازنة أو التوصل لاتفاق حول قانون النفط والغاز"، وفق المتحدث باسم الحكومة العراقية.

ويتعلّق البند الثالث، "بالاتفاقيات المبرمة بين إقليم كوردستان وأربع شركات عالمية، تعمل بشكل قانوني وملزم".

وقال عوادي: "دعا الإقليم، إلى قدوم خبراء من وزارة النفط العراقية إلى أربيل لإجراء وتسهيل المفاوضات مع تلك الشركات، بهدف تطبيق الاتفاقية الموقعة بين أربيل وبغداد".

أما عن البند الرابع، فبحسب المتحدث باسم الحكومة العراقية، سيتم "فتح حساب مصرفي في البنك المركزي العراقي تحت إشراف الحكومة الاتحادية".

وأضاف: "يشرف رئيس حكومة الإقليم على عمليات الإنفاق بمتابعة من ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وذلك ضمن موازنة عام 2023".