التجارة العراقية تطرح 12 خطة من بينها بيع السيارات بالأقساط
أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم الاثنين، عن طرح 12 خطة للأشهر الستة القادمة، من ضمنها بيع السيارات بالأقساط وفتح 15 منفذاً تسويقياً.
وناقش وزير التجارة أثير داود الغريري خلال جلسة مسائية مع الملاكات المتقدمة في الوزارة، "الخطط والبرامج المعدة للستة الأشهر القادمة وإجمالي الإيرادات والنفقات"، بحسب بيانٍ للوزارة.
كما ناقش "إجراءات أتمتة البطاقة التموينية وتوفير وتأهيل واجهات الأبنية و مقترباتها وتزيين الأبنية بإنارة ليلية تعمل بالطاقة الشمسية والملفات الأخرى التي استعرضت خلال الجلسة".
وأكد الغريري على "ضرورة وضع الخطط والأهداف الممنهجة والمستقبلية التي تتماشى والتوجهات الحكومية والمتطلبات الحالية للتحول نحو اقتصاد السوق وتشجيع القطاع الخاص لخلق التنافس".
وأهم الخطط التي طرحتها الشركات والدوائر:
1- إطلاق بيع السيارات بنظام التقسيط، نصب منظومات الطاقة الشمسية بالأقساط ضمن مبادرة البنك المركزي، تجهيز رقم الفحص المؤقت المروري للسيارات الداخلة للعراق.
2- الاستعداد الأمثل للدورة 47 لمعرض بغداد الدولي، إنشاء مدينة معارض حديثة ومتطورة في أطراف مدينة بغداد.
3- افتتاح الأسواق المركزية مشروع مجمع الإطارات في مجمع مشن وسوق الزبير المركزي ومعرض ديالى خلال الشهر القادم.
4- فتح 15 منفذ تسويقي لبيع المواد الغذائية تفوق مساحتها المنافذ الحالية وخلال الشهرين القادمين، والعمل على إنشاء ثلاث مجمعات تسويقية بطراز حديث ومتطور.
5- تطوير وتاهيل المطاحن الحكومية، المضي بمشروع الطحين التجاري ومشروع دعم الرغيف المدعوم.
6- إنجاح الموسم التسويقي 2023 ، تفعيل خطوط سكك الحديد في الشرقاط والموصل، الاستخدام الأمثل لسايلو أم قصر، متابعة بناء سايلوات الديوانية والعمارة.
7- الأرشفة الإلكترونية والرسم الإلكتروني والاستعلامات الإلكترونية وتسريع إجراءات المنصة الإلكترونية لدائرة تسجيل الشركة مع مركز البيانات الوطني.
8- عقد دائرة القطاع الخاص جلسات حوارية مع أصحاب المشاريع الصغيرة بين البنك المركزي والمصارف الحكومية والأهلية، عقد لقاء مع المنظمات الدولية الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إنشاء مركز بحثي.
9- خطط وبرامج اسبوعية وشهرية وفصلية لدائرة الرقابة التجارية لتدقيق عمل الدوائر والشركات وتقويم الأخطاء.
10- أتمتة عمل الدائرة الإدارية والمالية وتقنين الحصول على الشهادات العليا لموظفي الوزارة وحسب احتياجاتها من الاختصاصات.
11- التحول الإلكتروني في الدائرة القانونية والعمل بالبريد الإلكتروني كتجربة أولية في المعاملة القانونية.
12- إجراءات دائرة التخطيط والمتابعة لاستكمال مشروع البطاقة التموينية مع تحديث قاعدة بياناتها على مستوى محافظات البلاد، وإجراء التحليل الإحصائي لعمليات الاستيراد والتجهيز.
