فيان صبري: هدف زيارة وفد حكومة الإقليم لبغداد هو التأكد من تنفيذ الاتفاقيات

أربيل (كوردستان 24)- أكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي فيان صبري، اليوم الاثنين، أن هدف زيارة وفد حكومة الإقليم لبغداد هو التأكد من تنفيذ الاتفاقيات، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن حكومة كوردستان أوفت بجميع التزاماتها.

وقالت فيان صبري في تصريح لـ كوردستان24، إن "حكومة إقليم كوردستان التزمت بجميع الاتفاقيات، وبحسب القانون فإنها كذلك أوفت بجميع التزاماتها. ما تبقى هو أن ترسل الحكومة الاتحادية المستحقات المالية لإقليم كوردستان".

وبخصوص زيارة وفد من حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد، غداً الثلاثاء، أشارت صبري إلى أن "الوفد سيزور بغداد للتأكد من تنفيذ الاتفاقيات، ولمناقشة ملف قانون الموازنة والرواتب".

وأكدت أن "حكومة إقليم كوردستان أوضحت لبغداد كافة البيانات والمعلومات بشأن الإيرادات النفطية وغير النفطية، كما أن وفد الرقابة المالية الذي زار أربيل كان هدفه فهم تعريف الإيرادات غير النفطية، وفي السابق تم تسوية هذه المسألة بين وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم ووزارة النفط العراقية".

وتابعت: "من الضروري وجود نية سياسية لدى الأطراف في بغداد، للذهاب نحو تنفيذ الاتفاقيات بين أربيل وبغداد ولتطبيق قانون الموازنة"، مبينة أنه "لهذا الغرض زار وفد رفيع المستوى من الحزب الديمقراطي الكوردستاني العاصمة الاتحادية بغداد الأسبوع الماضي".

يوم الأحد 13 آب أغسطس 2023، أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني، أن وفداً من حكومة الإقليم سيزور العاصمة الاتحادية بغداد، غداً الثلاثاء، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الأولوية هي لرواتب الموظفين، عند وصول الموازنة من بغداد.

وقال بيشوا هوراماني في تصريح لـ كوردستان24، إن وفد حكومة إقليم كوردستان سيبحث موضوع قانون الموازنة مع وفد الحكومة الاتحادية"، مشيراً إلى أن "إقليم كوردستان قد أوفى بجميع التزاماته، وننتظر إرسال موازنة الإقليم".

وبشأن أسباب زيارة وفد حكومة الإقليم إلى بغداد، أوضح هوراماني أن "السيد رئيس الوزراء وجه الجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان بتقديم كافة التسهيلات للفرق الفنية العراقية، وعدم ترك أي أسئلة دون إجابة".

كما أعلن المتحدث باسم حكومة الإقليم، أن "وفداً من حكومة إقليم كوردستان سيزور بغداد الأحد المقبل، وذلك بهدف مناقشة ملف قانون النفط والغاز".

وشدد على أن "إقليم كوردستان يدعو إلى اتخاذ النصوص الدستورية أساساً لتشريع قانون النفط والغاز"، مؤكداً أن "الأطراف الرئيسية التي ستبحث ملف النفط والغاز هي حكومة إقليم كوردستان، والمحافظات المنتجة للنفط، والحكومة الاتحادية".

وذكر هوراماني، أن "إقليم كوردستان يود تشريع قانونٍ للنفط والغاز، بحيث لا يشعر فيه أي طرف بالإجحاف"، مبيناً "ينبغي على الأطراف الكوردستانية أن تكون موحدة في هذا الملف، كما أن حكومة الإقليم تحثهم على عدم تكرار تجربة إقرار الموازنة في ملف قانون النفط والغاز داخل قبة البرلمان".