يادكار محمود: تعديل قانون الموازنة الاتحادية سيستغرق وقتاً

أربيل (كوردستان 24)- أكدت عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي يادكار محمود، اليوم الخميس 2 أيار 2024، أن تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية سيستغرق وقتاً لحين إقراره في البرلمان.

وقالت يادكار محمود في مقابلة مع كوردستان24، إن تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية لم يتم إرساله إلى مجلس النواب العراقي حتى الآن.

وأشارت إلى أن الوقت الآن أصبح متأخراً لتعديل قانون الموازنة، وفي البلدان المؤسساتية يجب عليك معرفة حجم النفقات والإيرادات لتجنب الوقوع في أزمة مالية، كما يجب أن يكون لديك حساب نهائي، لتحديد السياسات والبرامج الاقتصادية المستقبلية.

وأضافت محمود قائلة: في حال وصول التعديل إلى مجلس النواب العراقي، فقد يحتاج إلى وقت للتصويت عليه، بسبب الأسباب السياسية التي ساهمت في تأخيره، كما أن موافقة البرلمان على التعديلات تمثل جانباً آخر من القضية.

وأوضحت عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي أنه في عام 2023، لم تكن الكتل الكوردستانية في بغداد متفقة على مسألة حصة الإقليم، مشيرةً إلى أن هذا الأمر كان له تأثير سلبي، خاصة بالنسبة لكتلة الاتحاد الوطني التي أضافت عدة فقرات لبعض المواد، وطالبت بتمويل بعض المحافظات بشكل منفرد.

وفي وقت سابق، وخلال أسبوعه الاجتماعي الاعتيادي، أكد مجلس وزراء إقليم كوردستان أن الإقليم أوفى بكل التزاماته تجاه الحكومة الاتحادية، ويستحق أن يتلقى حصته من الموازنة العامة.

كما شدد المجلس على ضرورة أن يصادق مجلس الوزراء الاتحادي على تعديل قانون الموازنة العامة كما هو متفق عليه، وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره، بما يضع حلاً جذرياً لهذه المسألة.

وأشار المجلس إلى أن إقليم كوردستان نفذ كافة التزاماته، سواء من خلال تقديم المعلومات المتعلقة بالملاكات العامة والإيرادات ونفقات الإقليم أو فتح أبواب وسجلات مؤسسات الإقليم أمام تدقيقات ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

واعتبر مجلس وزراء كوردستان أنه لا يوجد أي مبرر للحكومة الاتحادية لتأخير تعديل قانون الموازنة، وأداء مسؤولياتها في تأمين حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة الاتحادية حسبما مثبت في الدستور.