هل يسمح الدستور العراقي والحكومة الاتحادية بتقسيم إقليم كوردستان؟

تطرح الأزمة السياسية القائمة بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني (KDP) والاتحاد الوطني الكوردستاني (PUK) تساؤلاً مهماً حول مستقبل إقليم كوردستان:
هل يستطيع الإقليم الحفاظ على حكمه الذاتي الدستوري ووحدته السياسية، في حال عجز حزباه الرئيسيان عن التوصل إلى اتفاق حول كيفية إدارته؟
هناك وجهتا نظر سياسيتان متصارعتان:
وجهة نظر الحزب الديمقراطي الكوردستاني (KDP) القائمة على المنظور المؤسسي: ترى أن على البرلمان استئناف مهامه الدستورية بعد فترة طويلة من الشلل؛ إذ لا ينبغي منع الأغلبية البرلمانية من ممارسة وظائفها إلى أجل غير مسمى لمجرد أن طرفاً آخر يرفض المشاركة.
وجهة نظر الاتحاد الوطني الكوردستاني (PUK) القائمة على مبدأ الشراكة السياسية: ترى أن عقد البرلمان دون التوصل مسبقاً إلى اتفاق سياسي حول تقاسم السلطة وتشكيل الحكومة، يقوض مبدأ الشراكة بين القوى السياسية الرئيسية في الإقليم.
وينبغي التمييز بين هذه الحجج السياسية وبين المسألة القانونية المتعلقة بمدى صحة انعقاد الجلسة البرلمانية؛ فاستيفاء النصاب العددي أمر مهم، لكنه لا يحسم بحد ذاته كافة الاعتراضات الإجرائية أو الدستورية المحتملة.
وعليه، فإن الإشكالية السياسية لا تكمن ببساطة في إمكانية انعقاد البرلمان من عدمه، بل في مدى قدرة المؤسسات الناتجة عن ذلك على اكتساب شرعية سياسية كافية تُمكّنها من حكم الإقليم بأسره.
فهم أزمة نوفمبر 2026
تُشكّل التطورات التي جرت في 4 و5 نوفمبر 2026 نقطة انطلاق ملموسة لمعالجة هذه المسألة:
•    4 نوفمبر: عاد برلمان إقليم كوردستان للانعقاد بعد نحو عامين من الشلل. وقد حضر الجلسة 52 عضواً من أصل 100، وهو ما استوفى النصاب القانوني المطلوب. وفي حين قاطع كل من الاتحاد الوطني الكوردستاني (PUK)، وحركة "الجيل الجديد" (New Generation Movement)، والأحزاب الإسلامية هذه الجلسة، إلا أن بعض الأعضاء المحسوبين على هذه الأطراف حضروا بصفة فردية.
•    5 نوفمبر: أعلنت قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني انسحابها من حكومة إقليم كوردستان المنتهية ولايتها، وصرحت بأنها لن تعترف بالبرلمان أو بالمسؤولين الذين قد ينبثقون عن هذه العملية.
•    كما هدد رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، السيد بافل طالباني، باتخاذ إجراءات مقابلة، بما في ذلك تعيين رئيس منفصل للإقليم في حال مضى الحزب الديمقراطي الكوردستاني (KDP) قدماً في تعيين رئيس خاص به. وهو ما يفتح الباب أمام احتمالية نشوء سلطات سياسية وإدارية متنافسة.
ينبغي التعامل مع هذه القضية على ثلاثة مستويات مترابطة:
1.    المستوى السياسي: إعادة بناء الثقة والتوصل إلى اتفاق بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني (KDP) والاتحاد الوطني الكوردستاني (PUK).
2.    المستوى المؤسسي: تشكيل حكومة إقليم كوردستان (KRG) شاملة، واستعادة الأداء الفعال للبرلمان.
3.    المستوى الدستوري: الحفاظ على وضع إقليم كوردستان ضمن العراق الفيدرالي، ومنع أي تقسيم إقليمي أو إداري أحادي الجانب. 
ومن الضروري إجراء تمييز مهم؛ إذ إن الخلافات السياسية، ومقاطعة البرلمان، والانسحاب من حكومة ائتلافية، والتهديد بالتقسيم الإقليمي، هي أمور مختلفة عن بعضها؛ فهي لا تؤدي تلقائياً إلى حل قانوني لإقليم كوردستان.
الموقف الدستوري
لا ينص الدستور العراقي صراحةً على إجراءات تتعلق بالانفصال أحادي الجانب أو تقسيم "إقليم كوردستان" القائم حالياً إلى كيانات سياسية منفصلة.
وهناك عدة نصوص دستورية تكتسي أهمية خاصة في معالجة هذه المسألة المعقدة والحساسة:
المادة 1: وحدة العراق
تصف المادة 1 العراق بأنه دولة اتحادية (فيدرالية) واحدة، مستقلة، وتتمتع بالسيادة الكاملة.
ويؤسس هذا النص للإطار الدستوري للنظام الاتحادي والوحدة الوطنية.

المادة 109: المسؤولية الاتحادية في الحفاظ على الوحدة
تنص المادة 109 على ما يلي:
تلتزم السلطات الاتحادية بالحفاظ على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي.
وتعد هذه المادة ذات صلة جوهرية؛ إذ تقع على عاتق السلطات الاتحادية مسؤولية دستورية تتمثل في الحفاظ على وحدة أراضي العراق ونظامه الدستوري.
المادة 116: الهيكل الاتحادي
تنص المادة 116 على أن النظام الاتحادي في العراق يتكون من:
•    العاصمة.
•    الأقاليم.
•    المحافظات التي لم تُنظَّم في إقليم.
•    الإدارات المحلية.
ويُعدّ هذا اعترافاً بالأقاليم كمكونات دستورية للنظام الاتحادي العراقي.
المادة 117: الاعتراف بإقليم كوردستان
تكتسب المادة 117 أهمية خاصة؛
إذ تنص على ما يلي:
يُعترف بإقليم كوردستان، وسلطاته القائمة، إقليماً اتحادياً عند نفاذ هذا الدستور.
وهذا يعني أن إقليم كوردستان ليس مجرد ترتيب إداري أُنشئ بموجب اتفاق سياسي عادي،
بل هو كيان اتحادي معترف به دستورياً.
ولا يمكن للحكومة الاتحادية إلغاء وضعه هذا بمجرد قرار إداري عادي.
المادة 119: هل يمكن للمحافظات تأسيس إقليم جديد؟
تنص المادة 119 على أنه يجوز لمحافظة واحدة أو أكثر تنظيم نفسها في إقليم، وذلك من خلال استفتاء، بناءً على طلب يقدمه:
•    ثلث أعضاء مجلس كل محافظة معنية؛ أو
•    عُشر الناخبين في كل محافظة معنية.
يُثار هذا النص أحياناً في سياق النقاشات حول تقسيم إقليم كوردستان.
غير أن هناك تمييزاً دستورياً مهماً؛ فالمادة 119 تنظم عملية تشكيل الأقاليم، لكنها لا تتضمن إجراءً صريحاً يسمح لمحافظة -تعدّ جزءاً من إقليم كوردستان حالياً- بالانسحاب من جانب واحد وتأسيس إقليم منفصل.
وعليه، فإن التفاعل الدستوري بين المادتين 117 و119 يتطلب تفسيراً قضائياً دقيقاً في حال طُرِحَ مقترح كهذا بشكل رسمي.
ومن ثم، فمن غير الدقيق قانوناً الادعاء بأن المادة 119 تمنح محافظات السليمانية أو حلبجة أو أربيل أو دهوك حقاً غير مشروط في الانفصال عن إقليم كوردستان القائم حالياً.
المادة 120: دساتير الأقاليم
تُجيز المادة 120 لكل إقليم اعتماد دستور خاص به، يحدد هيكله الحكومي وصلاحياته، شريطة ألا يتعارض ذلك مع الدستور العراقي.
ويعزز هذا النص الاستقلال الدستوري لإقليم كوردستان، مع الحفاظ في الوقت ذاته على سمو الإطار الدستوري الاتحادي.
المادة 121: صلاحيات الأقاليم
تعترف المادة 121 بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية للأقاليم.
كما تنص على حصول الإقليم على حصة عادلة من الإيرادات الاتحادية، وتُقر بصلاحية الإقليم في إنشاء وتنظيم قوات أمن داخلي خاصة به. وتوفر هذه الأحكام ركائز دستورية للحكم الذاتي على مستوى الأقاليم.
موقف الحكومة الاتحادية
إشراك بغداد بصفتها ضامناً دستورياً وشريكاً في التفاوض.
تؤدي الحكومة الاتحادية في بغداد دوراً مهماً، لكن ينبغي ألا تستغل الخلافات القائمة بين الأحزاب الكوردية.
يتعين على الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني التفاوض للتوصل إلى موقف موحد تجاه بغداد بشأن:
•    المستحقات المالية الدستورية لإقليم كوردستان.
•    إدارة النفط والغاز وترتيبات تصديرهما.
•    تخصيصات الموازنة الاتحادية.
•    المناطق المتنازع عليها.
•    التنسيق الأمني.
•    تنفيذ النصوص الدستورية المتعلقة بالعلاقات بين الحكومة الاتحادية والإقليم.
تنص المادة 121 من الدستور العراقي على الاعتراف بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية للأقاليم، وذلك مع مراعاة الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية.
من شأن وجود موقف تفاوضي كردي موحد أن يوفر أساساً مؤسسياً أوضح للتعامل مع بغداد.
ويمكن للشركاء الدوليين - ولا سيما الأمم المتحدة والدول التي تربطها علاقات دبلوماسية راسخة بكلا الطرفين - دعم الحوار وبناء الثقة؛ إذ ينبغي أن يقتصر دورهم على التيسير، بدلاً من محاولة فرض تسوية سياسية.
تقييم ختامي
هناك ثلاث استنتاجات يجدر التأكيد عليها:
أولاً: لا يمكن للحزب الديمقراطي الكوردستاني (KDP) ولا للاتحاد الوطني الكوردستاني (PUK) حكم إقليم كوردستان بأكمله بشكل مستدام من خلال استراتيجية تستبعد القوة السياسية الرئيسية الأخرى بشكل دائم. فبينما تكتسب الأغلبية العددية في البرلمان أهميتها، فإن الاستقرار المؤسسي للإقليم يعتمد أيضاً على التعاون السياسي وثقة الجمهور.
ثانياً: ينبغي معالجة انسحاب الاتحاد الوطني الكوردستاني من حكومة إقليم كوردستان، وتهديده بإنشاء قيادة إقليمية موازية، من خلال المفاوضات السياسية والمؤسسات الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى إجراءات سياسية أو إدارية أو الاستعانة بالمحكمة الاتحادية.
ثالثاً: يعترف الدستور العراقي بإقليم كوردستان ككيان فيدرالي بموجب المادة 117. وتؤكد المادتان 1 و109 على الوحدة الفيدرالية للعراق، بينما تنص المادة 119 على تشكيل الأقاليم دون أن تتضمن نصاً صريحاً يسمح بتقسيم إقليم قائم بالفعل. وعليه، لا يملك أي من الطرفين حقاً دستورياً يتيح له تقسيم الإقليم من جانب واحد.
إن التمييز بين الشرعية الدستورية والجدوى السياسية أمر بالغ الأهمية؛ فحتى لو واجهت أي محاولة للتقسيم عقبات دستورية جسيمة، فإن استمرار الانقسام المؤسسي لفترة طويلة قد يؤدي عملياً إلى نشوء إدارات منفصلة.
لذا، ينبغي أن يتمثل الهدف طويل الأمد في الحفاظ على إقليم كوردستان ككيان دستوري وسياسي وإداري موحد، مع السماح في الوقت ذاته بتعددية سياسية حقيقية ولا مركزية فعالة.
وينبغي أن يكون المبدأ الجوهري هو: ألا تتحول المنافسة السياسية بين الأحزاب الكوردية إلى انقسام مؤسسي أو جغرافي بين أبناء شعب كوردستان.
في نهاية المطاف، لن يكون التاريخ رحيمًا بأي طرف يبرر تقسيم إقليم كوردستان، مهما كانت مبرراته؛ فهذا الإقليم قد بُني على تضحيات أبناء كوردستان على مدى قرون.