عبد الغني والعطواني يناقشان استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- التقى وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الأربعاء، برئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي عطوان العطواني وأعضاء اللجنة النيابية.

ووفق بيانٍ صادر عن المكتب الإعلامي للوزير، فإن الاجتماع خُصِّص لبحث مسألة استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي.

وعُقد اجتماع لمناقشة موضوع العلاقة بين الوزارة وإقليم كوردستان فيما يخص الحقول النفطية وتسليم الإنتاج واستئناف التصدير عبر تركيا.

وأكد عبد الغني حرص الوزارة على التعاون مع السلطة التشريعية للوصول إلى ما يحقق تطوير الصناعة النفطية، والتنمية الاقتصادية في البلاد.

لافتاً إلى أن  الاجتماع هدف إلى بحث الموضوعات المشتركة التي تخص وزارة النفط واللجنة المالية ولاسيما استئناف تصدير نفط كوردستان عبر ميناء جيهان التركي.

مشيراً إلى أن قرار مجلس الوزراء بشأن تسليم نفط الإقليم وفق معدلات الإنتاج المطلوبة إلى شركة تسويق النفط العراقية باعتبارها الجهة المخولة بتصدير النفط العراقي.

موضحاً أن إيرادات هذه الكميات المصدرة سيتم إيداعها في حساب خاص، يتم استقطاع مبالغ مالية منه لتسديد أجور الإنتاج إلى الشركات، وستدفع هذه المبالغ كسلفة.

وقال وزير النفط: وفقاً لقرار مجلس الوزراء، سيتم تعيين استشاري خلال  60 يوماً، وسيحظى الاستشاري بمقبولية وزارتي النفط والمالية الاتحاديتين ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم.

وأضاف: في ضوء هذا الاتفاق الذي سيوقع مع الاستشاري، يتم إعادة احتساب مبلغ النفط الخام المنتج في الإقليم من قبل الشركات النفطية، والمتبقي من الإيرادات تذهب إلى ميزانية الدولة الاتحادية.

من جانبه، قال رئيس اللجنة المالية النيابية، إن الاجتماع الأول في وزارة النفط فرصة جيدة، لما تمثله الوزارة من أهمية كبيرة  لدى اللجنة المالية باعتبارها المورد الأساس لتمويل الموازنة الاتحادية.

مشيراً إلى أن اللجنة كان لها لقاء مع حكومة الإقليم لمناقشة العلاقة بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية.

وقال: تم التوصل إلى نتيجة بضرورة تكييف العقود الخاصة بإنتاج النفط في الإقليم، بما يتماشى مع الدستور، باعتبار عقود الإقليم عقود مشاركة في الإنتاج وليس مشاركة بالأرباح.

مشيراً إلى أن  هناك رغبة من قبل الطرفين لتعديل وتكييف هذه العقود.

وأضاف العطواني: لحين تكييف العقود قانونياً، لابد من وجود مرحلة انتقالية يتعامل معها الجميع، لتتم المباشرة بتصدير النفط من الإقليم عبر ميناء جيهان.

مشيراً إلى قرار  مجلس الوزراء لتكييف الوضع وأهمية التنسيق بين وزارتي النفط الاتحادية والثروات الطبيعية في الإقليم، والاتفاق على الاستشاري لتحديد كلف الإنتاج والنقل للنفط الخام.