تلوث الهواء في أربيل: تخصيص خطوط ساخنة لمراقبة الانبعاثات وتفعيل لجان متخصصة

أربيل (كوردستان 24)- بعد اجتماع رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، مع الجهات المعنية لمناقشة سبل معالجة مشكلة تلوث الهواء، تقرر اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في هذا الصدد.

وفي هذا السياق، أكد مدير دائرة البيئة في أربيل، دلشاد هيراني، في تصريح لموقع كوردستان24، أنه "بموجب القرارات التي اتخذها رئيس حكومة إقليم كوردستان اليوم، سيتم تشديد الإجراءات، بما في ذلك إغلاق جميع المصافي القانونية وغير القانونية التي لا تلتزم بالقرارات والإرشادات".

وأضاف هيراني أنه "سيتم تخصيص ثلاثة خطوط ساخنة لتمكين المواطنين من الإبلاغ بسرعة عن أي مركبة تلوث الهواء بالدخان، من خلال إرسال الصور والفيديوهات، مما يتيح اتخاذ إجراءات فورية وفعّالة".

وأوضح هيراني أنه "يوجد نحو 1200 مولدة في الأحياء والشوارع، بالإضافة إلى أكثر من ألف مولدة في الدوائر والمديريات، فضلاً عن مليون و135 ألف سيارة في مدينة أربيل، وجميعها تساهم في التأثير المباشر على البيئة. وفي هذا الإطار، سيتم تشكيل لجان خاصة لمتابعة هذا الموضوع".

وترأس رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 12 كانون الثاني (يناير) 2025، اجتماعاً خاصاً لبحث مشكلة تلوث الهواء في مدينتي أربيل ودهوك.

وأكد رئيس الحكومة، خلال الاجتماع، على أن حماية البيئة تمثل ركيزة أساسية في برنامج عمل حكومة إقليم كوردستان، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود للحفاظ على نظافة بيئة كوردستان وجمال طبيعتها، باعتبار ذلك واجباً وطنياً ومسؤولية جماعية.

وفي إطار حرص الحكومة على صحة المواطنين وسلامة بيئة الإقليم، شدد رئيس الحكومة على أهمية معالجة مشكلة تلوث الهواء لكونها تشكّل أولوية قصوى، موجهاً الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع مسببات التلوث ومعاقبة المخالفين.

وخلص الاجتماع إلى القرارات الآتية:

أولاً: اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً بحق أي مصفاة أو مصنع يزاول عمله خلافاً للشروط والضوابط ويتسبب في تلوث البيئة.

ثانياً: يُحظر على أي مصفاة أو أي فرد أو جهة، إنتاج أو تهريب وقود السيارات الملوث الذي يضر بالصحة العامة. وكذلك وضع حد لاحتراق الغاز المصاحب في حقول النفط.

ثالثاً: إلزام أصحاب المولدات الكهربائية بالتوجيهات الحكومية، واستخدام فلاتر للصوت والحد من التلوث في مولداتهم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

رابعاً: يُمنع منعاً باتاً استخدام المياه الملوثة ومياه الصرف الصحي لزراعة الخضروات وريها.