الحرب في أوكرانيا تهديدٌ كبير للصحفيين في أوروبا
أربيل (كوردستان 24)- ما زالت الحرب في أوكرانيا تمثل "مصدر قلق بالغ" بالنسبة لسلامة الصحفيين، بالإضافة إلى تهديدات أخرى مثل المراقبة والمضايقات، وفقًا للتقرير السنوي الذي أصدرته منصة مجلس أوروبا لسلامة الصحفيين.
وأوضح التقرير عن حرية الصحافة في أوروبا لعام 2024، الذي نُشر يوم الأربعاء، أن "المعارك العنيفة على الخطوط الأمامية والقصف المكثف للمدن والبنية التحتية من قبل القوات الروسية في أوكرانيا، يظل المصدر الرئيس للقلق في أوروبا من حيث المخاطر والتكلفة البشرية".
وأفادت "المنصة"، التي تأسست بتعاون بين مجلس أوروبا ومنظمات حرية الصحافة، بأنها سجلت "سبع حوادث على الأقل تم فيها استهداف صحافيين بالرصاص، بما في ذلك مقتل ريان إيفانز، مستشار الأمن في وكالة رويترز، الذي لقي حتفه جراء هجوم صاروخي في شرق أوكرانيا في أواخر شهر أغسطس".
كما أشار التقرير إلى تهديدات أخرى تشمل المراقبة والمضايقات عبر الإنترنت التي يتعرض لها الصحافيون، والقمع الذي تمارسه بعض الحكومات عبر الحدود الوطنية، خاصة من قبل روسيا وبيلاروسيا، بالإضافة إلى محاولات بعض الحكومات الاستحواذ على وسائل الإعلام.
وذكر التقرير أيضًا الخطر المتزايد المتمثل في المعلومات المضللة، لا سيما تلك التي يتم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وفق ما نقلته فرانس برس.
وفي عام 2024، نشرت الأطراف المشاركة في المنصة، مثل الاتحاد الأوروبي للصحفيين ومراسلون بلا حدود، 266 تقريرًا، 78 منها تتعلق بالهجمات على سلامة الصحفيين الجسدية.
وكانت أوكرانيا من بين البلدان التي سجلت أعلى عدد من التقارير (40 تقريرًا، معظمها من المناطق التي تحتلها روسيا أو التي يُنسب فيها الهجوم إلى القوات الروسية)، تلتها روسيا (32)، تركيا (28)، صربيا (20)، وجورجيا (18). كما تضاعف عدد التقارير في جورجيا ثلاث مرات مقارنة بالعام السابق، وذلك بسبب الاعتداءات على الصحفيين خلال الاحتجاجات المؤيدة للاتحاد الأوروبي.
وبحلول 31 ديسمبر 2024، تم اعتقال 159 صحافيًا في أوروبا، بينهم 44 في بيلاروسيا، و30 في أذربيجان، و29 في روسيا (بالإضافة إلى 28 في الأراضي الأوكرانية المحتلة من قبل روسيا)، و27 في تركيا، وواحد في جورجيا.
وتدعو الأطراف المشاركة في المنصة مجلس أوروبا والمفوضية الأوروبية و46 دولة عضوًا في مجلس أوروبا إلى تعزيز الحماية القانونية للصحفيين، وضمانات ضد التضليل، واتخاذ تدابير لمكافحة الاستيلاء على وسائل الإعلام وفرض الرقابة عليها.