صندوق النقد والبنك الدوليين يناقشان استئناف دعم سوريا

أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول بالأمم المتحدة إن مسؤولين سيناقشون خطوات رئيسية لاستئناف صندوق النقد والبنك الدوليين دعم سوريا خلال اجتماعات الربيع التي تنعقد الأسبوع المقبل، رغم أن العقوبات لا تزال تشكل عقبة رئيسية أمام إعادة إعمار الدولة التي مزقتها الحرب.

وقال عبد الله الدردري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دمشق إن اجتماعا بشأن سوريا تستضيفه الحكومة السعودية والبنك الدولي سينعقد على هامش الاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين الدوليتين في واشنطن.

وأضاف أن هذا يعطي إشارة لبقية العالم ولشعب سوريا على استعداد هاتين المؤسستين لتقديم الدعم، وفق ما نقلته رويترز.

يأتي ذلك، بينما تعتزم السعودية سداد نحو 15 مليون دولار من متأخرات سوريا للبنك الدولي، مما يمهد الطريق لتقديم منح محتملة بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم اقتصادي آخر لسوريا. 

وقال الدردري إن سداد هذه المبالغ سيسمح للبنك الدولي بدعم سوريا من خلال المؤسسة الدولية للتنمية التابعة له والتي تقدم أموالا للدول منخفضة الدخل.

وأضاف الدردري أن هذا أمر بالغ الأهمية لسوريا للتفاوض مع البنك الدولي، وأشار أيضا إلى حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي.

ومنذ الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد العام الماضي بعد حرب أهلية استمرت قرابة 14 عاما، تدعو الإدارة السورية الجديدة المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات التي فرضت على دمشق خلال حكمه.

وحتى الآن، لا يزال معظم تلك العقوبات ساريا وتقول الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إن السلطات الجديدة لا يزال يتعين عليها إظهار التزامها بالحكم السلمي والشامل.

وتبلغ حقوق السحب الخاصة التي تملكها سوريا لدى صندوق النقد الدولي 563 مليون دولار.

لكن استخدام هذه الأموال يتطلب موافقة أعضاء بالصندوق يملكون 85 بالمئة من إجمالي الأصوات، مما يمنح الولايات المتحدة، التي تملك 16.5 بالمئة من الأصوات، حق النقض الفعلي.

وذكرت رويترز هذا الشهر أن من المزمع حضور وزيري المالية والخارجية السوريين وحاكم مصرف سوريا المركزي اجتماعات الربيع الأسبوع المقبل.

وستكون هذه أول زيارة يقوم بها وفد حكومي سوري رفيع المستوى إلى الاجتماعات منذ عقدين على الأقل، كما ستكون أول زيارة رفيعة المستوى للسلطات السورية الجديدة إلى الولايات المتحدة بعد الإطاحة بالأسد.

والشهر الماضي، سلمت واشنطن سوريا قائمة شروط، قد تؤدي، في حال استيفائها، إلى تخفيف جانب من العقوبات.

وقال الدردري إن العقوبات لا تزال "عائقا كبيرا" أمام مسار النمو في سوريا.

وأضاف "سوريا بحاجة إلى استثمارات ومساعدات فنية وغيرها بعشرات المليارات من الدولارات، وهذا لا يمكن تحقيقه في ظل فرض مثل هذه العقوبات الضخمة على البلاد".