أبيكور: مستعدون لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان بعد توقيع اتفاقية مكتوبة

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت جمعية الصناعة النفطية في إقليم كوردستان (أبيكور)، اليوم الأحد، بياناً بشأن ملف استئناف تصدير نفط الإقليم، مؤكدة أنها مستعدة لاستئناف التصدير عقب توقيع اتفاقية مكتوبة تضمن احترام العقود المبرمة مع الشركات.

وجاء في البيان أن الاجتماع الثلاثي الذي عقد اليوم، وضم كلاً من حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية والشركات الأعضاء في أبيكور، شهد مناقشة شروط استئناف تصدير النفط، مشيراً إلى أن الشركات الأعضاء مصممة على توقيع اتفاق مكتوب يراعي حقوقها التعاقدية.

وأكدت الجمعية في بيانها على ضرورة تنفيذ التعديلات الواردة في قانون الموازنة الاتحادية، وخاصة ما يتعلق بنطاق عمل وآليات الشركات الاستشارية المستقلة، وضرورة عدم الإخلال بالعقود السارية مع شركات النفط العالمية، إلى جانب التأكيد على ضمان سداد مستحقات الشركات من خلال اتفاقية مكتوبة.

كما أوضحت أبيكور أن بعض الشركات الأعضاء قدمت مسودات لمبيعات واتفاقيات استخراج النفط، بالإضافة إلى مقترحات مفصلة بشأن نطاق عمل المستشارين المستقلين لكل من حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية

وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أنها لم تتلقَ أي ضمانات خلال اجتماع اليوم بشأن القضايا المطروحة، مشيرة إلى أن استئناف صادرات نفط الإقليم سيكون فور توقيع الاتفاقية المكتوبة التي تضمن حقوق الشركات والتزامات الأطراف.

أربيل تحتضن اجتماعاً ثلاثياً لمناقشة استئناف تصدير نفط كوردستان

وأعلن رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان، الدكتور أوميد صباح، اليوم الأحد 20 نيسان 2025، عن عقد اجتماع في أربيل جمع وفد حكومة الإقليم مع وفد من الحكومة الاتحادية، إلى جانب ممثلين عن شركات تشغيل النفط (أبيكور).

وأوضح صباح في بيان صحفي أن الاجتماع تطرق إلى نشاطات شركات تشغيل النفط، كما جرت مناقشات موسعة مع هذه الشركات بشأن الآليات الممكنة لاستئناف التصدير.

وأضاف أنه تم الاستماع كذلك إلى آراء وملاحظات الشركات حول التحديات والمقترحات المطروحة، بما يسهم في تهيئة الأرضية المناسبة لاستئناف التصدير في أقرب وقت.

ورغم مرور أكثر من شهرين على تصويت البرلمان العراقي على تعديلات بنود قانون الموازنة العامة المتعلقة بتصدير نفط الإقليم، إلا أن الخلافات بين الجانبين لا تزال تحول دون تطبيق هذه الفقرات فعلياً على الأرض.

وبحسب ما نص عليه تعديلات قانون الموازنة، فقد انتهت المهلة الممنوحة لكل من الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لتسمية شركة دولية تتولى مهمة تحديد السعر النهائي لصادرات نفط كوردستان.

وفي هذا السياق، قال عدنان الجابري، نائب رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، إن المهلة البالغة 60 يوماً لاختيار شركة استشارية قد انتهت دون التوصل إلى اتفاق.

وأضاف: في حال عدم التزام الطرفين، فإن من حق الحكومة الاتحادية اتخاذ قرار منفرد بشأن اختيار الشركة.

في المقابل، أعربت شركات إنتاج النفط العاملة في الإقليم عن عدم ثقتها بوزارة النفط العراقية، مطالبةً بتسديد مستحقاتها عن الإنتاج خلال السنوات الماضية، فضلاً عن الحصول على دفعات مالية مسبقة وضمانات مستقبلية، كشرط أساسي لاستئناف عمليات التصدير.

يأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه بغداد وأربيل إلى التوصل لاتفاق يضمن حقوق الطرفين ويعيد تصدير النفط بما يحقق استقراراً مالياً واقتصادياً للعراق ككل.

وفي 26 شباط/فبراير 2025، أعلن وزير النفط الاتحادي، حيان عبدالغني، عن التوصل إلى اتفاق مع إقليم كوردستان يضمن تشغيل أنبوب ميناء جيهان التركي.

جاء هذا الإعلان بعد تصويت البرلمان العراقي في 2 شباط/فبراير 2025 بأغلبية أعضائه على تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما في ذلك المادة 12 التي تتعلق باستئناف صادرات نفط إقليم كوردستان.

وفي هذا السياق، أعلن سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان، آمانج رحيم، عن تفاصيل تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية وفق النقاط التالية:

التعويض عن النفقات السيادية: تتعهد وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كوردستان عن النفقات السيادية المتعلقة بتكاليف الإنتاج والنقل للكمية المنتجة من النفط في الإقليم التي تستلمها شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية. وتحدد التكلفة العادلة المقدرة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل هيئة استشارية فنية دولية متخصصة، يتم تعيينها من قبل وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم. ويجب تنفيذ هذا التحديد خلال 60 يوماً من تنفيذ القانون، وفي حال وجود خلاف، يتولى مجلس الوزراء الاتحادي تحديد الهيئة الاستشارية.

احتساب تكاليف الإنتاج والنقل: تقدم الهيئة الاستشارية تكاليف الإنتاج والنقل المقدرة إلى وزارتي النفط والمالية الاتحاديتين وحكومة إقليم كوردستان، ويتم اعتمادها لأغراض هذا القانون. ويتم احتساب التعويض بناءً على التكلفة السابقة لكل برميل، مضروباً بعدد البراميل المستلمة وفقاً للفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، وتقوم وزارة المالية الاتحادية بدفع هذه المبالغ لحكومة الإقليم.

بدء تسليم النفط: يبدأ فوراً تسليم النفط المنتج في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية، ويتم تعويض تكاليف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلفة بمعدل 16 دولاراً لكل برميل. وسيتم تسوية هذه المبالغ لاحقاً بعد إتمام عمل المستشار الفني المتخصص.