بريطانيا وفرنسا وألمانيا تعرض تمديد اتفاق النووي الإيراني وسط رفض طهران

أربيل (كوردستان 24)- أكدت السفيرة البريطانية في الأمم المتحدة باربرا وودوارد أن عرض بريطانيا وفرنسا وألمانيا تمديد الاتفاق النووي الإيراني وتجنب إعادة فرض عقوبات على إيران بعد 30 يوما "ما زال مطروحا".

والخميس، فعّلت "مجموعة إي 3" المكوّنة من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا الآلية المعروفة باسم "آلية الزناد" والتي تسمح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، بموجب اتفاق 2015 حول البرنامج النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة)، والذي ينتهي في تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت باربرا وودوارد لصحافيين إلى جانب نظيريها الألماني والفرنسي متحدثة باسمهما ايضا قبيل اجتماع مغلق لمجلس الأمن حول هذه القضية، إنه في تموز/يوليو "عرضنا على إيران تمديد آلية الزناد في حال اتخذت خطوات محددة لمعالجة أكثر مخاوفنا إلحاحا"، لاسيما احترام الالتزامات تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومسألة مخزونات اليورانيوم المخصب".

لكن طهران رفضت هذا العرض معتبرة أن الأوروبيين لا يملكون الحق في إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي تم تعليقها قبل عشر سنوات، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأشارت السفيرة البريطانية إلى أن "إيران لم تُبدِ حتى الآن أي رغبة في الاستجابة" لمطالب مجموعة الدول الأوروبية الثلاث، لكنها شددت على أن تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات "لا يعني نهاية الدبلوماسية". وقالت وودوارد "عرضنا للتمديد ما زال مطروحا".

ودعت السفيرة "إيران إلى إعادة النظر في موقفها، وقبول اتفاق قائم على عرضنا، والمساعدة في إيجاد مساحة لحل دبلوماسي طويل الأمد لهذه القضية".

وأمهلت "مجموعة إي 3" طهران 30 يوما قبل إعادة فرض سلسلة من العقوبات تم تعليقها قبل عشرة أعوام. 

وينص الاتفاق النووي المعروف رسميا بخطة العمل الشاملة المشتركة والذي وقّع بين مجموعة إي3 وإيران والولايات المتحدة والصين وروسيا، على تعليق العقوبات الاقتصادية الدولية التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران.

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018 وأعادت فرض عقوباتها على الجمهورية الإسلامية. وكان ذلك خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب.

ومنذ ذلك الحين، تراجعت طهران عن بعض التزاماتها، لا سيما في ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم.

وتشتبه الدول الغربية في سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية، لكن إيران تنفي ذلك وتدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي لأغراض مدنية.