إعادة فرض العقوبات على إيران مرجحة بعد رفض مجلس الأمن إرجاءها

أربيل (كوردستان 24)- باتت إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران في حكم المحسومة بعدما صوّت مجلس الأمن ضد إرجاء هذه الخطوة، على الرغم من استئناف الوكالة الدولية للطاقة الذرية عمليات التفتيش على المواقع النووية الإيرانية.

وفي مسعى أخير، صوّت المجلس الجمعة على مشروع قرار يهدف إلى تمديد اتفاق العام 2015 المبرم بين إيران والقوى الكبرى، ستة أشهر حتى 18 نيسان/أبريل 2026. وتنتهي صلاحية الاتفاق الحالي المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة في 18 تشرين الأول/أكتوبر.

الا أن هذا المشروع الذي تقدمت به الصين وروسيا، رفضه تسعة من أعضاء المجلس الـ15 وأيّده أربعة فقط، بينما امتنع اثنان عن التصويت.

وقالت مندوبة بريطانيا الى الأمم المتحدة باربرا وودوورد إن "عقوبات الأمم المتحدة التي تستهدف الانتشار (النووي) الإيراني، سيعاد فرضها في نهاية هذا الأسبوع".

وأوضح نظيرها السفير الفرنسي جيروم بونافون "للأسف الشديد، أصرت إيران على رفضها (...) لم تقدم إيران أي مبادرات ملموسة ومحددة حقا".

وبنتيجة التصويت، يمضي مجلس الأمن في تفعيل "آلية الزناد" لإعادة فرض عقوباته على طهران، بعدما كان وافق عليها الأسبوع الماضي. ويفترض أن تصبح العقوبات سارية بحلول منتصف ليل السبت الأحد بتوقيت غرينتش.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران على خلفية برنامجها النووي "باطلة قانونا".

وقال أمام مجلس الأمن إن تفعيل "آلية الزناد" هو إجراء "باطل قانونا، متهور سياسيا، وتشوبه عيوب إجرائية".

وفي تصريحات للصحافيين، قال عراقجي إن "إيران لن ترضخ مطلقا للضغوط. نحن لا نرد سوى على الاحترام. الخيار واضح: التصعيد أو الدبلوماسية".

ووصف نائب السفير الروسي دميتري بوليانسكي ما حدث بأنه "خداع وأكاذيب ومسرحية عبثية"، قائلا "هذه ليست دبلوماسية".

وأكد أن روسيا لا ترى أي جدوى لإعادة فرض العقوبات، ملمحا إلى أنها لن تطبقها.

- لا انسحاب

وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الجمعة أن بلاده لا تعتزم الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، حتى في حال إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة هذا الأسبوع كما هو متوقع.

وقال بزشكيان للصحافيين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة "لا نعتزم الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي"، محذرا من أن الدول الكبرى تبحث عن "ذريعة سطحية لإشعال المنطقة".

واعتبر بزشكيان الجمعة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تظهر جدية في المحادثات النووية، بما في ذلك المفاوضات التي سبقت الهجوم الاسرائيلي على إيران.

وأكد الأوروبيون أن إعادة فرض العقوبات لا تعني نهاية الجهود الدبلوماسية.

وأثارت السفيرة البريطانية إمكانية رفع العقوبات "مستقبلا" في حال التوصل إلى حل دبلوماسي.

وشدد بونافون على ضرورة اعتبار هذه العقوبات "رافعة" للتوصل إلى "اتفاق قوي ودائم وقابل للتحقق" لتنظيم البرنامج النووي الإيراني.

وتكثّفت هذا الأسبوع الاجتماعات على أرفع المستويات على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، خصوصا مع لقاء بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الإيراني بزشكيان، في مسعى إلى التوصّل إلى تسوية بشأن العقوبات وإبرام اتفاق جديد.

وكان ماكرون قد أكد الأربعاء بعد اجتماعه مع بزشكيان أنه "لا يزال من الممكن إبرام اتفاق" لكن لم يتبق لذلك "سوى بضع ساعات".

وتطالب دول الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) الجمهورية الإسلامية بمنح مفتّشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصولا كاملا إلى المنشآت النووية الأساسية. كما تشترط استئناف المفاوضات لا سيّما مع واشنطن، فضلا عن اعتماد آلية لضمان أمن مخزون اليورانيوم المخصّب.

- "لا نريد أسلحة نووية"

أوضح السفير الفرنسي قائلا "طلبنا خطوات تتسم بالشفافية وتتيح لنا تسليط الضوء على حالة مخزون المواد المخصبة ومواقعها، ولا سيما ال450 كيلوغراما من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60%".

وقال "كان هذا طلبا بسيطا. ويعد تقديم إيران لتقريرها الخاص خطوة أساسية للوكالة للتحقق من حالة ومكان المواقع"، مضيفا "حتى الآن لم يُقدم التقرير، في انتهاك جديد لالتزامات إيران".

ومنذ سنوات، يشكل الملف النووي مصدر توتر بين طهران والدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل، وسط اتهامات للجمهورية الإسلامية بالسعي إلى التزوّد بالقنبلة الذرّية، وهو ما تنفيه إيران من جانبها على الدوام.

وصرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "ينبغي ألا نسمح لإيران بالحفاظ على قدراتها النووية العسكرية" ولا بدّ من "القضاء" على مخزون اليورانيوم المخصّب و"إعادة فرض عقوبات" مجلس الأمن على طهران.

من جهته، شدد الرئيس الإيراني في وقت سابق هذا الأسبوع من على منبر الجمعية العامة، بأن "إيران لم تسع يوما ولن تسعى أبدا إلى تصنيع قنبلة ذرّية. ونحن لا نريد أسلحة نووية".

وتطالب الإدارة الأميركية طهران بالتخلّي عن التخصيب. وحدّد اتفاق العام 2015 سقف مستوى التخصيب عند 3,67 %، وكفل لإيران في المقابل رفع العقوبات المفروضة عليها. وبعد التراجع عن بعض بنود الاتفاق، رفعت طهران مستوى التخصيب وصولا الى 60%.

AFP