الكونغرس الأمريكي يربط استمرار الدعم المالي للعراق بـ "تقييد الفصائل" ومحاسبة منفذي الهجمات

أربيل (كوردستان 24)- فرض الكونغرس الأمريكي، ضمن مشروع قانون إقرار الدفاع الوطني (NDAA) للسنة المالية 2026، شروطاً جديدة وصارمة لاستمرار التمويل المخصص لقوات الأمن العراقية، رابطاً الإفراج عن جزء كبير من المساعدات بمدى التزام بغداد بكبح جماح الفصائل المسلحة.

وبحسب نصوص مشروع القانون، سيتم تجميد نصف الميزانية المخصصة لـ "مكتب التعاون الأمني في العراق"، إلى حين تقديم الحكومة العراقية إثباتات ملموسة تؤكد التزامها بثلاثة شروط جوهرية.

يلزم التشريع وزير الدفاع الأمريكي بتقديم إحاطة للجان الدفاع في الكونغرس، تؤكد اتخاذ الحكومة العراقية "خطوات عملية وذات مصداقية" لتنفيذ البنود التالية:

تحجيم الفصائل المسلحة: العمل على تقليص القدرات العملياتية للمجموعات المسلحة المدعومة من إيران والتي تعمل خارج إطار المؤسسات الأمنية الرسمية. ويشترط القانون أن يتم ذلك عبر عملية شفافة وموثقة تتضمن نزع سلاح هذه المجموعات، وحلها، وإعادة دمج عناصرها وفق الأطر القانونية.

حصر السلاح بيد الدولة: تعزيز سلطة وسيطرة رئيس الوزراء العراقي – بصفته القائد العام للقوات المسلحة – على كافة التشكيلات الأمنية، بما يضمن توحيد القيادة وترسيخ سيادة القانون داخل المؤسسة العسكرية والأمنية.

المساءلة والمحاسبة: فتح تحقيقات ومحاسبة عناصر الفصائل المسلحة أو منتسبي القوات الأمنية الذين يعملون خارج سلسلة القيادة الرسمية، وتورطوا في شن هجمات ضد القوات الأمريكية أو المواطنين العراقيين، أو انخرطوا في أنشطة غير قانونية ومزعزعة للاستقرار.

ورغم صرامة هذه القيود، منح القانون وزير الدفاع الأمريكي صلاحية تعليق هذه الشروط لفترة لا تتجاوز 180 يوماً، في حال رأى أن ذلك يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.

وفي هذه الحالة، يتوجب على الوزير إخطار لجان الكونغرس كتابياً خلال 15 يوماً، موضحاً المبررات الضرورية لهذا القرار، مع تقديم وصف دقيق للخطوات المتخذة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في القانون.

وتأتي هذه الخطوة من الكونغرس في ظل تصاعد المخاوف في واشنطن بشأن نفوذ الجماعات المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة في العراق، وسعي الإدارة الأمريكية لضمان توجيه دعمها لتعزيز المؤسسات الرسمية حصراً.