الحكومة العراقية تصدر قراراً جديداً بشأن الإيرادات النفطية

أربيل (كوردستان24)- أرسلت الحكومة العراقية مشروع قانون "منع الاحتكار" إلى البرلمان، وصادقت في الوقت ذاته على اتفاقية أمنية جديدة مع دولة إسبانيا.

وعقد مجلس الوزراء العراقي جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء 9 حزيران 2026، برئاسة علي فالح الزيدي، وأقرّ مجموعة من القرارات الهامة في المجالات المالية والقانونية والأمنية والخدمية.

وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، فإن أبرز القرارات المالية في الاجتماع تمثلت في الاستمرار بالعمل على إيداع إيرادات تصدير المنتجات النفطية في الحساب المصرفي الخاص بوزارة المالية الاتحادية، وذلك لغرض تنظيم الإيرادات العامة.

وعلى المستوى القانوني والإداري، صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل "قانون منع الاحتكار"، وأحاله إلى البرلمان العراقي لغرض التصويت عليه.

كما تقرر، في إطار تنظيم العلاقات الخارجية، التوقيع على اتفاقية دولية مع إسبانيا تتعلق بالتعاون الأمني ومكافحة الجريمة.

علاوة على ذلك، كان تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بمعالجة الازدحامات المرورية في المدن محوراً آخر للاجتماع، حيث جرى التأكيد على التنسيق بين المؤسسات المعنية لتقليل الزخم والازدحام في شوارع العاصمة.