المجلس السياسي الوطني يدعم إجراءات الزيدي لملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال

أربيل (كوردستان 24)- ثمّن المجلس السياسي الوطني، الإجراءات الأخيرة التي شهدتها بغداد وعدد من المحافظات والتي اتخذها رئيس الحكومة علي فالح الزيدي بالتعاون مع السلطتين التشريعية والقضائية لملاحقة المتهمين المتورطين في قضايا الفساد واسترداد أموال البلد.

معتبراً إياها "خطوة متقدمة في حفظ أموال الشعب، وإنفاذ القانون، وتفعيل مبدأ المساءلة، بما يضمن محاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن هدر المال العام أو استغلال المنصب الوظيفي لتحقيق منافع شخصية".

جاء ذلك، في بيانٍ أصدره المجلس عقِب اجتماعه اليوم الاثنين، في مقر رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر في بغداد، بحضور رئيس مجلس النواب، وقادة الأحزاب والتحالفات المشكلة للمجلس، وعدد من القيادات السياسية، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، وعدد من الملفات الوطنية ذات الأولوية.

وأشار المجلس في بيانه الذي تابعته كوردستان24، إلى أنه "يشيد بمستوى التعاون والتنسيق بين رؤساء السلطات التنفيذية التشريعية والقضائية في متابعة ملفات الفساد ومكافحة هذا الوباء بخطوات فعلية كما حدث مؤخراً".

مؤكدًا أن "هذا التكامل المؤسسي ودعم القوى السياسية يجسد إرادة وطنية جادة في حماية المال العام، وترسيخ مبادئ النزاهة، واستعادة ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها".

وشدد المجلس على أن "مكافحة الفساد تمثل أولوية وطنية لا تحتمل الانتقائية أو التسييس، وأن نجاحها يقتضي تطبيق القانون بعدالة وحياد على جميع المتورطين، دون استثناء أو تمييز، بما يعزز مبدأ المساواة أمام القانون، ويصون حقوق الدولة والمواطن".

وفي جزء آخر من البيان، جدد المجلس "دعمه الكامل لجميع الخطوات الرامية لإجراء الإصلاحات المؤسسية وحفظ سيادة البلاد وحصر السلاح بيد الدولة ومنع اي جهة أو حزب أو فصيل من امتلاك جناح مسلح، وهذا ما نص عليه الدستور وتقتضيه المصلحة الوطنية العليا".

وأكد "أهمية استكمال تشكيل الحكومة بأسرع وقت وفقاً للاستحقاقات الدستورية، وبما يضمن تعزيز الاستقرار السياسي، وتفعيل جهود كافة مؤسسات الدولة والحرص العالي على تنفيذ البرنامج الحكومي كاملا".