آمال المعلمين المتعاقدين بكوردستان للتثبيت مرهونة بإقرار التشريعات المالية في بغداد

أربيل (كوردستان24)- تواصل الجهات النقابية والكتل السياسية الكوردستانية جهودها لتثبيت المعلمين والمدرسين المتعاقدين على الملاك الدائم، وإعادة المحاضرين المستبعدين إلى الصفوف الدراسية.

ومنذ أكثر من أسبوع، يجري ممثلو المعلمين المتعاقدين لقاءات مكثفة مع الجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لمتابعة الطلبات المرفوعة والمذكرات الخاصة بـ "التثبيت الدائم". وتتحرك هذه الشريحة بالتنسيق مع الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي لتثبيت حقوقهم الوظيفية ضمن التشريعات والقوانين المالية الاتحادية المرتقبة.

وصرح رئيس اتحاد معلمي كوردستان، أحمد كرمياني، لـ "كوردستان 24"، بأن الاتحاد يواصل تواصله مع حكومة الإقليم والكتل السياسية والحكومة الاتحادية لتثبيت أصحاب العقود وإعادة المحاضرين المستبعدين إلى الخدمة.

وأشار كرمياني إلى وجود جهود جادة لحسم هذا الملف الخدمي قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، مبيناً أن التعهدات الممنوحة ترتبط بإقرار القوانين المالية؛ حيث يتطلب الحل النهائي تخصيصات وتضميناً مالياً صريحاً في التشريعات القادمة في بغداد.

وفيما يتعلق بالمسار التشريعي، كشف عضوان في اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي، عن أن البلاد لن تشهد قانون موازنة تقليدياً هذا العام، بل من المقرر إرسال خمسة مشاريع قوانين مالية بديلة تعنى بإدارة النفقات والإيرادات. وأوضح العضوان أن إدراج ملف تثبيت معلمي العقود ضمن هذه القوانين البديلة يواجه تحديات فنية، إلا أنه يظل خياراً ممكناً وقابلاً للتحقيق عبر التوافقات النيابية والسياسية.

وتظهر الإحصاءات الرسمية وجود أكثر من 40 ألف معلم ومدرس متعاقد في إقليم كوردستان؛ يتوزع أكثر من 37 ألفاً منهم على ملاك وزارة التربية، بينما يتبع نحو 4 آلاف متعاقد لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وتتزامن هذه الأرقام مع وجود نحو ألفي محاضر تُصرف أجورهم من الإيرادات المحلية للإقليم.