الادعاء العام في كوردستان يحذر من مخاطر الانسداد السياسي ويطالب بتفعيل البرلمان واستئناف عمل القضاء

أربيل (كوردستان24)- أعربت رئاسة الادعاء العام في إقليم كوردستان عن قلقها البالغ حيال حالة الانسداد السياسي والقانوني الراهنة في الإقليم، محذرة من الأضرار البالغة المترتبة على استمرار غياب البرلمان وتأخر تشكيل الكابينة الوزارية العاشرة.

وأكد الادعاء العام، في بيان رسمي، أن بقاء الإقليم لفترة طويلة دون برلمان فعال وتأخير تشكيل الحكومة الجديدة ينعكسان سلباً على مختلف القطاعات الحيوية والمؤسسات الدستورية، ويمسان بشكل مباشر حقوق المواطنين وحياتهم اليومية، مشدداً على أن إعادة تفعيل البرلمان تُعد المدخل الأساسي لمعالجة هذه الأزمات.

تحذير من تعطيل القضاء 

وفي شأن قضائي بارز، أبدى البيان قلقاً أشد تجاه تعطل المسار القضائي وتوقف العمل في محكمة تمييز إقليم كوردستان، مؤكداً أن السلطة القضائية مؤسسة مستقلة ومحايدة ولا سلطان عليها لغير القانون.

وطالب الادعاء العام بإبعاد القضاء عن أي صراعات أو تنافس حزبي، داعياً إلى الالتزام بأحكام المادة (52/ الفقرة ثانياً) من قانون السلطة القضائية التي تحظر ممارسة العمل الحزبي على القضاة، وضرورة الاستئناف الفوري لعمل محكمة التمييز الموقرة خدمة للمواطنين وحماية للحقوق.

دعوة للكتل الفائزة وضرورة استمرار الحكومة الحالية

واستناداً إلى أداء واجبه القانوني بموجب المادة الأولى من قانون الادعاء العام النافذ لحماية النظام وسيادة القانون، وجه الجهاز دعوة عاجلة إلى جميع الأحزاب والقوى السياسية، ولا سيما الكتل الفائزة بعضوية البرلمان، للإسراع بعقد جلسة نيابية والمباشرة بتشكيل الكابينة الحكومية العاشرة.

واختتم الادعاء العام بيانه بالتشديد على أن استمرار عمل الكابينة الوزارية التاسعة لحكومة الإقليم يمثل ضرورة دستورية وقانونية في الوقت الراهن؛ بهدف تجنب حدوث أي فراغ سياسي أو إداري، وضمان تسيير المعاملات اليومية وتقديم الخدمات وتوفير الأمن والاستقرار للشارع الكوردستاني لحين تشكيل الحكومة الجديدة.