المالية النيابية: مشروع قانون الموازنة رهن بالاتفاق بين أربيل وبغداد

أربيل (كوردستان 24)- يترقب إرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية إلى مجلسي الوزراء والنواب التوصل إلى اتفاق نهائي بين أربيل وبغداد، تزامناً مع توجه وفد من حكومة إقليم كوردستان إلى العاصمة الاتحادية خلال الأسبوع الجاري، حسبما أفادت مصادر برلمانية وحكومية اليوم، الأحد 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.

ووفقاً لمعلومات حصلت عليها مؤسسة "كوردستان 24"، فإن المباحثات الخاصة بمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027 ستشهد تكثيفاً ملحوظاً خلال هذا الأسبوع، في وقت لا يزال فيه المشروع لدى وزارة المالية الاتحادية ولم يُحل بعد إلى مجلس الوزراء.

ويعمل فريق مختص في حكومة إقليم كوردستان على استكمال وإعداد حزمة من الوثائق القانونية والإدارية، الكفيلة بضمان الاستحقاقات والحصة الفعلية لإقليم كوردستان ضمن الموازنة الاتحادية، قبيل وصول الوفد الكوردستاني إلى بغداد.

في غضون ذلك، قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب الاتحادي جمال كوجر، في تصريح لـ "كوردستان 24"، إن مشروع قانون الموازنة لا يزال قيد المراجعة في وزارة المالية الاتحادية ولم يُرسل إلى البرلمان بعد.

وبيّن كوجر أن "إحالة المشروع إلى البرلمان مرتبطة بالتوصل إلى تفاهمات واتفاق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، ولن يُرفع إلى السلطة التشريعية ما لم يتوصل الطرفان إلى صيغة توافقية مشتركة".

ولفت عضو اللجنة المالية إلى أن "بغداد بمقدورها تمرير مشروع الموازنة دون التنسيق أو الاتفاق مع إقليم كوردستان، لكنها تفضل تفادي هذا المسار منعاً لإثارة أزمات أو مشكلات مستقبلية تعيق التطبيق".

وبشأن العطلة التشريعية المرتقبة لمجلس النواب الاتحادي الشهر المقبل، أوضح كوجر أنه استناداً إلى المادة (58) من الدستور، يمكن تمديد الفصل التشريعي شهراً إضافياً، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المادة (57) من الدستور تنص على أنه في حال وصول مشروع قانون الموازنة إلى البرلمان قبل الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، فإن الفصل التشريعي يظل مفتوحاً ومستمراً حكماً إلى حين المصادقة على القانون.