بعد ثلاثة عقود من الإدراج.. الخزانة الأميركية ترفع العقوبات عن 33 كياناً عراقياً
أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الإثنين، رفع العقوبات عن 84 شخصاً وشركة من قوائمها التي تضم أكثر من 17 ألف اسم، منها 33 كيانا عراقيا أدرجوا في القائمة عام 1991، وذلك في إطار إستراتيجية جديدة تهدف إلى تبسيط برامج العقوبات وتخفيف أعباء الامتثال عن كاهل المؤسسات المالية، بما يتيح للبنوك التركيز على ملاحقة أخطر مخططات تمويل الإرهاب.
تأتي هذه الخطوة استكمالاً لمراجعة شاملة بدأها وزير الخزانة، سكوت بيسنت، في مايو (أيار) الماضي، تهدف إلى إزالة المدخلات التي عفا عليها الزمن. وشملت الدفعة الأخيرة من عمليات الشطب 36 شخصاً متوفى، و33 كياناً مرتبطاً بالعراق تعود قوائم إدراجهم الأولى إلى عام 1991، بالإضافة إلى 15 هدفاً يتعلق بتهريب المخدرات في كولومبيا وأباطرة مخدرات تم تحييد أنشطتهم.
وأوضح مسؤول في الوزارة أن الهدف هو ضمان أن تظل العقوبات "فعالة ودقيقة"، مشيراً إلى أن هذه الأداة "ليست مخصصة لتبقى أبدية"، وكشف عن قفزة هائلة في عدد الإدراجات، حيث تم إضافة أكثر من 3 آلاف اسم في عام 2024 وحده، مقارنة بـ 880 اسماً في عام 2017.
وفي سياق متصل، سلط الوزير بيسنت الضوء على توجه إدارة الرئيس دونالد ترمب لفرض عقوبات أكثر صرامة على قطاع الطاقة الروسي، وتحديداً شركتي "روسنفت" و"لوك أويل". وهي خطوة كانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد تجنبتها خشية تسببها في قفزة بأسعار النفط العالمية عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا عام 2022.
وبالتوازي مع عمليات الشطب، قام "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" (OFAC) بتحديث بيانات 22 فرداً وكياناً لتدقيق معلوماتهم التعريفية (مثل تاريخ الميلاد والجنسية). وأكدت الوزارة أن هذه الإضافات التفصيلية ستخفف من تعقيدات عمليات التدقيق التي تجريها البنوك، وتمنع "الإخفاقات" الناتجة عن نقص البيانات.
من جانبه، اعتبر بريت إريكسون، المدير في "أوبسيديان ريسك أدفايزرز"، أن توجه إدارة ترمب لتبسيط القوائم "منطقي تماماً"، مؤكداً أن رفع الكفاءة سيسمح للمؤسسات المالية بتوجيه مواردها نحو التهديدات الأكثر جدية بدلاً من الانشغال بملفات قديمة أو غير مكتملة البيانات.
يُذكر أن وزارة الخزانة شددت على أن كل عملية شطب تخضع لمراجعة دقيقة من قبل وكالات حكومية أخرى، لضمان عدم المساس بمصالح الأمن القومي أو السياسة الخارجية الأميركية، مع الاحتفاظ بالحق في إعادة إدراج أي اسم عند الضرورة.