شنكالي: مشروع قانون عراقي جديد لمحاكمة عناصر "داعش" بتهمة الإبادة الجماعية للإيزيديين

أربيل (كوردستان 24)- كشف مستشار رئيس الوزراء الاتحادي لشؤون الكورد الإيزيديين، خلف شنكالي، أن العراق أعد مشروع قانون جديد لمحاكمة مسلحي داعش بتهمة "الإبادة الجماعية" وسيتم إرساله قريباً إلى البرلمان.

مؤكداً في الوقت نفسه أن وجود الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون في شنكال يمثل أكبر عائق أمام عودة النازحين.

وخلال مقابلةٍ على شاشة كوردستان24، اليوم الاثنين، قال شنكالي: في السابق كان يتم محاكمة مسلحي داعش في المحاكم العراقية وفق قانون مكافحة الإرهاب فقط، ولكن الآن هناك مشروع قانون خاص باسم (قانون مكافحة الجرائم الدولية) قد تجاوز جميع المراحل في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس الدولة، وسيُرسل قريباً إلى البرلمان العراقي."

وأضاف: بموجب هذا القانون الجديد، سيتم محاكمة مسلحي داعش مباشرة بتهم "الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية"، كما أُدرج ضمن القانون أساس لتأسيس صندوق خاص للتعويض المادي والمعنوي للناجين والمتضررين على يد داعش.

وفيما يتعلق بالوضع الأمني والإداري للمنطقة، أشار شنكالي إلى أن رئيس الوزراء "لا يريد بقاء أي جماعة مسلحة خارجة عن القانون في شنكال، وهناك عمل جاد جارٍ لإعادة تنظيم الوضع الأمني".

مؤكداً أن وجود جماعات مسلحة مختلفة وغير رسمية في المنطقة "يعد أكبر عائق أمام التطبيق الكامل لاتفاقية شنكال وعودة النازحين، إن تطبيق الاتفاقية يحتاج إلى إرادة مشتركة بين بغداد وأربيل والمجتمع الدولي من أجل إيصال الخدمات إلى المنطقة واستتباب الأمن."

وفي جانب آخر من حديثه، أشاد شنكالي بجهود إقليم كوردستان في ملف الإيزيديين وقال: حكومة إقليم كوردستان عرّفت الإبادة الجماعية للإيزيديين للعالم، واحتضنت آلاف النازحين، وسخرت كل إمكانياتها وجنّدت جهودها لحمايتهم، كما أن مطالبات مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، لمساعدة الإيزيديين هي في محلها تماماً.

وأشار مستشار رئيس الوزراء أيضاً إلى أن "هناك حتى الآن 120 ألف نازح من شنكال يعيشون في المخيمات، ولا بد من إنشاء صندوق دولي لتعويضهم".

وبخصوص ملف المختطفين، أوضح أن معظم المختطفين الإيزيديين المتبقين يتواجدون في الأراضي السورية، وأن الجهود مستمرة للبحث عنهم وإعادة تحريرهم".