حيدر العبودي: أي مجموعة لا تسلم سلاحها سيتم التعامل معها وفق القانون

أربيل (كوردستان24)- استعرض المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين، جملة من الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية الشائكة، شملت حصر السلاح بيد الدولة، وتأمين الرواتب في ظل أزمة إغلاق مضيق هرمز، فضلاً عن تفاصيل الدعوة الموجهة لرئيس الوزراء لزيارة السعودية.

وقال العبودي إن الاجتماع الأخير لـ "تحالف إدارة الدولة" عُقد بتنسيق مسبق بين القيادات السياسية والحكومة لإسناد تنفيذ بنود البرنامج الوزاري.

وحول ملف المستحقات المالية، أكد المتحدث باسم الحكومة التزام الدولة التام بصرف الرواتب في مواعيدها المحددة، مجدداً نفيه القاطع للشائعات التي تتحدث عن توزيع الرواتب كل 45 يوماً. وأوضح أن الحكومة حريصة على حماية الشعب العراقي وتوجيه رسائل تطمين لدول المنطقة تؤكد أن العراق لن يكون منطلقاً للاعتداء على أي من دول الجوار.

ملف حصر السلاح بيد الدولة ومهلة 30 أيلول

وفيما يتعلق بملف ضبط السلاح، بين العبودي أن الحوارات تجري عبر مسارات متعددة وبإشراف مباشر من رئيس الوزراء علي الزيدي، ضمن الأطر الدستورية ومفهوم دولة المؤسسات.

وأقر العبودي بوجود ملاحظات وتحفظات لدى بعض الأطراف، إلا أنه شدد على التزام الحكومة بمهلة 30 أيلول/سبتمبر المقبل كموعد أخير لجعل السلاح حكراً على السلطة الرسمية، مؤكداً أن "أي مجموعة لا تسلم سلاحها سيتم التعامل معها وفق القانون".

دعوة لزيارة السعودية

وكشف الناطق باسم الحكومة عن تلقي رئيس الوزراء دعوة رسمية لزيارة المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن موعد الزيارة لم يُحدد بَعْد. ولفت إلى أن هذه الدعوة تأتي في ظل ترؤس العراق للدورة الحالية لجامعة الدول العربية، وعقب التوترات الأخير التي شهدتها المنطقة إثر استهداف مقرات للحشد الشعبي.

استنفار أمني وموقف "إدارة الدولة"

وتشكل قضية الفصائل المسلحة اختباراً مفصلياً للحكومة مع اقتراب مهلة نهاية أيلول/سبتمبر، والتي اتفقت عليها الكتل السياسية الرئيسية لإخضاع كافة الأسلحة لسلطة الدولة.

وكان "تحالف إدارة الدولة" – الذي يضم القوى الشيعية والسنية والكوردية – قد أكد في اجتماعه الصادر بتاريخ 5 آب/أغسطس الجاري، على ضرورة حصر السلاح، مؤكداً التعامل مع أي طرف يخرج عن المؤسسات الرسمية أو يهدد الأمن كـ "خارج عن القانون".

بالتوازي مع ذلك، رفعت القوات الأمنية والعسكرية العراقية مستوى جاهزيتها واستنفارها في مختلف المحافظات، مع إلغاء الإجازات الرسمية لعدد من القادة والضباط لمواجهة أي تطورات طارئة.