البرلمان التركي يصادق على قانون "الدمج المدني" لمقاتلي العمال الکوردستاني لإنهاء عقود من النزاع

أربيل (كوردستان 24)- صادق البرلمان التركي، اليوم الاثنين 10 آب/أغسطس 2026، على مشروع قانون يمنح "عفواً محدوداً" لمقاتلي حزب العمال الکوردستاني، في خطوة تشريعية هي الأولى من نوعها تهدف إلى إنهاء عقود من النزاع المسلح ودعم مسار السلام.

وحظي القانون بموافقة 468 عضواً مقابل معارضة 88 وامتناع 6 آخرين، ويقضي بتسهيل عودة المقاتلين الذين يلقون سلاحهم إلى الحياة المدنية، مع تعليق الملاحقات القضائية والأحكام الصادرة في بعض الجرائم لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، بشرط عدم تكرار المخالفات خلال هذه الفترة.

وتأتي هذه الخطوة بعد نحو 18 شهراً من دعوة وجهها عبد الله أوجلان لمقاتليه بوضع السلاح واعتماد الوسائل الديمقراطية. ورغم ذلك، لم يحدد نص القانون مصير أوجلان (77 عاماً) الذي يقضي حكماً بالسجن مدى الحياة منذ 27 عاماً، حيث أكد نائب الرئيس جودت يلماز أن قضية أوجلان "خارج نطاق هذا القانون"، لكنه أشار إلى قدرته على "المساهمة في عملية السلام".

ومن المتوقع أن تسفر المرحلة الأولى من تطبيق القانون عن إطلاق سراح نحو 3,500 معتقل على صلة بحزب العمال الکوردستاني، وهو ما يمثل نحو ثلث عدد المعتقلين في السجون التركية، مع استثناء المتورطين في جرائم خطيرة مثل القتل.

وحظي القانون بدعم حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM)، بينما عارضته أحزاب قومية، حيث انتقد عضو البرلمان تورهان جوميز من حزب "الجيد" (Iyi) مبدأ التفاوض، بينما اعتبر أوزغور أوزيل، زعيم حزب "الشعب الجمهوري" الذي دعم القانون، أن "السلام والديمقراطية والعدالة" هي السبيل الوحيد للاستقرار.

وكان حزب العمال الکوردستاني قد أعلن حل نفسه في أيار/مايو 2025 استجابة لدعوة أوجلان، تبعها حفل رمزي لتدمير الأسلحة في جبال کوردستان في تموز/يوليو من العام ذاته، إلا أن قيادة الحزب حذرت من أن استبعاد أوجلان من التشريعات الجديدة قد يحول بنود القانون إلى "حبر على ورق".

المصدر: وکالات