شؤون البطاقة الوطنية توضح ضوابط نقل القيد بين المحافظات وتجديد الهوية خارج مكان السكن

أربيل (كوردستان24)- كشف مسؤولو مديرية البطاقة الوطنية عن الضوابط والشروط المعتمدة لنقل السجلات والملفات الشخصية للمواطنين بين المحافظات، إلى جانب الآليات المتبعة لتجديد البطاقات الوطنية خارج مناطق السكن والأقضية الأصلية.

وأوضحت المديرية أن نقل قيد البطاقة الوطنية من محافظة إلى أخرى يُعد إجراءً متاحاً وسلساً من الناحية القانونية، باستثناء المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور (المناطق المتنازع عليها)؛ حيث يُحظر نقل الملفات أو السجلات منها أو إليها بصورة قاطعة لحين حسم ملفها الدستوري.

وحول نقل القيد داخل حدود المحافظة الواحدة (على سبيل المثال من إدارة رابرين إلى مركز مدينة السليمانية)، بيّن المسؤولون أن نقل القيد في هذه الحالة غير مسموح به بشكل عام، ويُستثنى من ذلك حالة واحدة فقط تشترط الحصول على موافقة حصرية وخاصة من وزير الداخلية الاتحادي لنقل الملف من دائرة إلى أخرى داخل المحافظة نفسها.

وعلى صعيد تجديد البطاقة الوطنية، أشار البيان إلى إدخال تسهيلات كبيرة للتبسيط على المواطنين؛ حيث يُسمح لأي مواطن يقطن في محافظة غير محله الأصلي (كمواطن صدرت بطاقته من السليمانية ويقيم في أربيل) بتجديد بطاقته في دائرته بمحل إقامته بأربيل دون الحاجة للعودة للسليمانية، مع الإبقاء على عائدية السجل مقيدة بالدائرة والأقضية الأصلية الصادرة منها (مثل إبقاء قيد المواطن من دهوك مسجلاً بمدينته حتى لو جدد بطاقته بمركز أربيل).

أما بالنسبة لتجديد البطاقة بين مراكز وأقضية المحافظة الواحدة (كمواطن ينتمي لقضاء رواندوز ويرغب بتجديد بطاقته بمركز مدينة أربيل)، فيتطلب الإجراء استحصال موافقة مدير دائرة البطاقة الوطنية بالمحافظة لإنجاز المعاملة أصولياً.