الحكومة العراقية: تكامل السلطات حقق طفرة بمكافحة الفساد

أربيل (كوردستان24)- أكدت الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، تحقيق مؤشرات "غير مسبوقة منذ عام 2003" في ملف مكافحة الفساد بفعل التنسيق المشترك وتكامل السلطات، كاشفةً في الوقت ذاته عن انتظام عملية انسحاب قوات التحالف الدولي وتسليم القواعد العسكرية تمهيداً لإنهاء مهامها بالكامل نهاية أيلول المقبل، ومشددة على المضي قدماً في حصر السلاح بيد الدولة.

تكامل السلطات ومكافحة الفساد

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن الناطق باسم الحكومة، حيدر العبودي، إن "الحكومة تواصل العمل وفق أولوياتها السيادية التي رسمتها في منهاجها الوزاري"، موضحاً أن ملف مكافحة الفساد يمضي عبر إجراءات تنفيذية واقعية تتكامل بشكل وثيق مع قرارات السلطة القضائية، ومهام هيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية، ومجلس النواب.

وأوضح العبودي أن هذا التنسيق والانسجام بين مؤسسات الدولة الاتحادية أثمر عن تحقيق نتائج ومؤشرات أساسية في استرداد الأموال وملاحقة الفاسدين، لم تشهدها الدولة العراقية طوال السنوات التي تلت عام 2003.

جدول انسحاب التحالف الدولي

وفي الشأن الأمني والسيادي، أفاد الناطق الرسمي بأن خطة انسحاب قوات التحالف الدولي تجري بانتظام عالي المستوى وفق التفاهمات الثنائية، متزامنةً مع استمرار تسليم المواقع والقواعد العسكرية إلى القوات المسلحة العراقية.

وأشار العبودي إلى أن الحكومة تتطلع إلى موعد 30  أيلول/سبتمبر المقبل باعتباره "شاخصاً سيادياً ومستهدفاً وطنياً بالغ الأهمية"، مبيناً أن هذا الموعد سيشهد الإسدال النهائي لملف تواجد بعثة التحالف الدولي على الأراضي العراقية واستكمال بسط السيادة الكاملة.

حصر السلاح واحتكار القوة

وحول ملف السلاح، شدد العبودي على أن حصر السلاح بيد المؤسسة الرسمية يحتل صدارة الأولويات الحكومية لكونه يمثل المرتكز الأساسي للأمن والاستقرار، مؤكداً أن الإجراءات التنفيذية الصارمة الجارية في هذا الإطار تعبر عن التزام حقيقي بالثوابت الدستورية التي تمنح القوات المسلحة حصراً حق احتكار أدوات القوة، وتحظر تشكيل أي جماعات مسلحة خارج إطار المؤسسات الأمنية الرسمية المخوّلة بالقانون.